وزير المالية: 15% زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية بعد التوسع في المنظومات الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين للعمل بمصر؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة فيما تنفذه من مشروعات غير مسبوقة، تستهدف تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بتعزيز مشاركات القطاع الخاص في عملية التنمية؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي.
وأضاف الوزير إن الإصلاح يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتأهيل الكوادر البشرية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ورفع كفاءة استيداء حق الدولة، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أوضح الوزير، فى ندوة مع المستثمرين الكوريين العاملين بمصر، نظمتها سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بحضور هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، والربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS”، إننا نتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة، حيث استطعنا بالتوسع فى المنظومات الإلكترونية رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأشار إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من 1300 شركة رفعت أكثر من 13 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين منها، تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة "المخاطر الضريبية المنخفضة"، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.
