معيط: الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، وضريبة رسم تنمية المواد المالية، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية العام المقبل؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة بتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، وتقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، موضحًا أننا نجحنا في تغطية 95% من الواردات المصرية بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في أول أبريل الماضي تجريبيًا، وأول يوليو المقبل إلزاميًا، بما يساعد في الإفراج الجمركي المسبق للشحنات قبل وصولها إلى الموانئ؛ على النحو الذى يعزز تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية، وتحفيز مناخ الاستثمار.
أشار إلى أن مصر تعتز بعلاقتها الوثيقة التي ترتقى لمستوى الشراكة مع كوريا الجنوبية، مُثَّمنًا التعاون الاقتصادي المتبادل والنماذج الناجحة للاستثمارات الكورية بمصر، التي نتطلع لتعظيمها خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي شامل، يفتح آفاقًا رحبة للاستثمار بين البلدين، خاصة في صناعة السيارات والإلكترونيات، والإنشاءات الهندسية، وبناء السفن.
أكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن حضور وزير المالية هذا اللقاء يعكس حرصه على دعم المستثمرين الكوريين وأعمالهم في مصر، لافتًا إلى أنه يتطلع لزيارة الرئيس الكوري لمصر قريبًا، التي تأجلت العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
أشاد بجهود الحكومة المصرية في تذليل الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية، موضحًا أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية بمصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا بها، ومواصلة دعم الحكومة لهذه الشركات لتحقيق الاستقرار في نشاطها وأعمالها.
قال إن هذا المنتدى يجمع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين؛ بما يمثل فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالمنفعة المتبادلة على الجانبين.
