"حماية المنافسة": نسعى للنهوض برفاهية المستهلك وتوفير المنتجات بأقل سعر
استقبل الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفدًا رفيع المستوى من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، وذلك لتعريفهم بطبيعة واستراتيجية عمل الجهاز، وبحث سبل التعاون.
وشرح الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فلسفة قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 ودور الجهاز باعتباره الأداة الأولى لضمان المُنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية؛ وبما يضمن مصلحة المنتج والمُستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة بشكل عام وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل خاص.
وأوضح ممتاز أن استراتيجية عمل الجهاز خلال الفترة الحالية والمقبلة، والتي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي: إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعزيز السياسات والتشريعات الداعمة للمنافسة وضمان الحياد التنافسي، وتعزيز ثقافة المنافسة من خلال التدريب وورش العمل بين القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجتمع رجال الأعمال والمجتمع الأكاديمي وعبر وسائل الإعلام وغيرها، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة الخاصة بتوطيد القدرة التنافسية الاقتصادية.
ودار الحديث حول التعديلات التشريعية المنظورة حاليًا أمام البرلمان بشأن وضع الرقابة المُسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، وفوائدها على الاقتصاد المصري؛ حيث أوضح رئيس جهاز حماية المنافسة، أن إدخال نظام الرقابة المُسبقة على التركزات الاقتصادية سيعمل على تذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر في الأسواق المختلفة، وتعزيز فاعلية القانون وآليات تطبيقه، وهو ما يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، تنويع الهياكل الإنتاجية للاقتصاد المصري، تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زيادة القيمة المضافة المحلية، وتحسين عجز الميزان التجاري المصري، زيادة تدفق العملة الأجنبية، وتعزيز رفاهية المستهلك، وهو ما ينتج عنه خلق فرص عمل، والنمو الاقتصادي. وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على استمرار التعاون المشترك بينهما.
وزير المالية: 15% زيادة متوقعة في الإيرادات الضريبية بعد التوسع في المنظومات الإلكترونية
