سعفان: مصر جادة في تحسين أوضاع العمال.. و"ماعندناش حاجة نخبيها"
استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الجهود المصرية لرفع اسم مصر من ضمن قائمة منظمة العمل الدولية.
وقال سعفان، إن منظومة العمل في مصر تقوم على طرفين هما: أصحاب الأعمال والعمال، و"أنا كنت موجودًا في صفوف العمال لمدة تزيد عن 30 عامًا، وبالتأكيد استفدت الكثير من الخبرات نتيجة الاحتكاك المباشر بالتنظيم النقابي، ودعم العمال ومساندتهم أمر طبيعي لا مزايدة عليه".
جاء ذلك خلال ورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال"، في ضوء ورش العمل التي تُعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع مُمثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائمًا.
ويشارك في الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين.
واستكمل وزير القوى العاملة: "قانون المنظمات النقابية شهد دفاعًا كبيرًا من أجل إعلاء مصلحة العمال لصالح التنظيم النقابي، والحكومة حريصة طوال الوقت على أن يكون هناك توازن بين طرفي العمالة في مصر، وتكون هي طرف أصيل في هذه العلاقة، وبالتالي هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها المنظومة، العمال وأصحاب العمل، والحكومة، التي تستهدف طوال الوقت توفير مناخ مناسب للعمل وتحقيق الاستقرار الكامل الذي يصب في النهاية لدعم واستقرار الاقتصاد القومي".
ولفت سعفان إلى أنه في عام 2008 كان هناك بعض الشكاوى من قبل العمال نتج عنها وضع مصر ضمن قائمة “منظمة العمل الدولية” بشأن حقوق العمال، حيث كان هناك ملاحظات على قانون المنظمات وقانون العمل في مصر لفترات طويلة، ولهذا تعمل الوزارة طوال الوقت على تحقيق الاستقرار بين عناصر المنظومة العمالية، وألا يكون هناك تأثيرا سلبيا على العمال، ورفع اسم مصر من ضمن قائمة منظمة العمل الدولية".
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المجلس الأعلى للحوار، يعمل طوال الوقت على أن يكون همزة الوصل بين العمال والسلطة التنفيذية بما يخص ملف العمال، متابعًا: “بدأنا خطة لوضع مصر في عيون المنظمة الدولية وتصحيح أي ملاحظات لديها بشأن ملف العمال، وبالفعل خرج قانون المنظمات النقابية، وتم إجراء تعديل عليه بشأن اللجان النقابية، حيث تم تقليص عددها إلى 50 بعدما كانت 150”، لافتا إلى أن زيادة عدد اللجان يعطي انطباعا لدى المنظمة، بأن هناك مناهضة للعمل والعمال".
وتابع: "بعد إجراء التعديل على القانون، ورفع اسم مصر من القائمة، خرج تصريح إعلامي تسبب في إعادة وضع مصر بالقائمة القصيرة مرة أخرى من قبل منظمة العمل الدولية"، قائلا:" في حال أن يتعلق الأمر باسم مصر، علينا أن نكون حريصين على كل حرف يخرج حتى لا يتسبب في أي ضرر للدولة المصرية".
واختتم سعفان: “الدولة المصرية جادة في اتخاذ كافة القرارات التي تهدف لتحسين أوضاع العمالة، وتعديل أى شيء موجود”، قائلا:" إحنا ماعندناش حاجة نخبيها، والمنظمة رفعت اسم مصر من القائمة هذا العام، ولازم نكون حريصين على اسم مصر في أي وضع من الأوضاع".
