تقرير خطة الموزانة: الاقتصاد المصري الأقل تأثرًا بكورونا في الشرق الأوسط
كشف التقرير العام الأول لمشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، المؤشرات الاقتصادية والمالية لعام 18/2019 مقارنة بعام 19/2020.
وأظهرالتقرير تراجع معدل النمو الاقتصادى بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن الاقتصاد المصري يعد من أقل اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرًا بتداعيات الجائحة، بشهادة مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد التقرير أن مصر هي الدولة الوحيدة التىي يتوقع أن تحقق نموًا موجبًا فى نصيب الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي فى عام 18/2019 الفعلي 5,3 تريليون جنيه، وارتفع إلى 5,8 تريليون جنيه عام 19/2020 بنسبة نمو 9,4%.
كما أشارالتقرير إلى انخفاض قيمة الاستثمارات الكلية من 969,3 مليار جنيه عام 18/2019 إلى 804,4 مليار جنيه فى عام 19/2020 تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، بنسبة انخفاض بلغت 17%.
كذلك تراجع معدل الاستثمار فى نفس سنتي المقارنة من نحو 18,2% إلى 13,7%.
وأوضحت الخطة أن استثمارات القطاع الخاص في عامي المقارنة قد حققت أيضاً تراجعاً من نحو 444,2 مليار جنيه ليصل إلى 322,4 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 27,4% وهذا يشير إلى تراجع نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية من نحو 46,4% إلى 40,5% خلال نفس الفترة.
وأكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الرغم من صعودها خلال الأعوام السابقة بشكل ملحوظ حيث إنها زادت من نحو 4,6 مليار دولار عام 14/2015 الى 8,2 مليار دولار عام 18/2019، إلا إنها تراجعت بسبب تداعيات جائحة كورونا لتبلغ 7,5 مليار دولار عام 19/2020.
كماأوضح التقرير أنه تم تراجع معدل التضخم خلال عامى المقارنة من 13,4% عام 18/2019 إلى 5,3% عام 19/2020 دليلاً على أن السياسة المالية والنقدية التى اتبعتها الدولة ساهمت بشكل كبير فى تحجيم هذا المعدل بما يحافظ على القوة الشرائية لدخول المواطنين ويخفف من أعباء المعيشة خاصة بالنسبة للأسر محدودة الدخل. ويعد التراجع فى معدل التضخم في العام الماضى من أدني معدلات التضخم الذي تحققت على مدى العشرة أعوام الماضية.
وكشف التقريرعن زيادة حجم المتعطلين عن العمل فى فترة المقارنة من نحو 2,1 مليون فرد إلى 2,6 مليون فرد مما تمخض عنه تصاعد معدل البطالة ليصل الى 9,6 % فى عام 19/2020 بعد أن كان أقل من مستوياته فى عام 18/2019 حيث بلغ نحو 7,5%. .
