علاء عابد يطالب بإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان
طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان، مع استحداث منصب المفوض العربي السامي لحقوق الإنسان التابع إلى جامعة الدول العربية، باعتباره صوتاً مستقلاً ذا أحقية.
ودعا عابد في كلمته بافتتاح منتدى لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية، إلى تحديث وتطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحيث ينسجم مع التطورات العالمية بشأن قضايا حقوق الإنسان محددًا الأهداف التي يجب أن يقوم عليها التطوير ومنها استحداث آليات جديدة بالميثاق تتعلق بمتابعة وضمان التزام الدول بما جاء بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعديلاته، والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان، و بلورة آلية عربية لتقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني من خلال التقييم الذاتي وتقييم مؤسسات حقوق الإنسان النظيرة لها في الدول العربية.
وطالب بضرورة تطوير آليات وأدوات عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان “لجنة الميثاق”، وتحويلها إلى المجلس العربي لحقوق الإنسان إسوة بآليات العمل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإنشاء مفوضية عربية لحقوق الإنسان في إطار جامعة الدول العربية تجمع وتنسق جهود أمانة الجامعة والإدارات المختلفة المعنية بحقوق الإنسان و استحداث منصب المفوض العربي السامي لحقوق الإنسان التابع إلى جامعة الدول العربية، باعتباره صوتاً مستقلاً ذا حجية.
وأكد عابد في كلمته علي ضرورة تقديم تصور متكامل حول تطوير آلية التقارير المُقدمة من الدول العربية إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان، والاستفادة من الآليات والتجارب الدولية والإقليمية و استحداث وسائل التحقيق وإجراءات التظلم وتقديم الشكاوى على الانتهاكات من قِبل المستفيدين بالحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان و أنظمة إضافية في إطار منظومة جامعة الدول العربية مثل المقررين الخاصين لدراسة بعض القضايا أو أوضاع حقوق الإنسان في أحد الدول العربية .
ودعا إلى إنشاء آليات الإنذار المبكر لحماية حقوق الإنسان؛ والتي تسهم في تعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات وتوفير سبل الإنصاف بشأن قضايا حقوق الإنسان و الإسراع في الانتهاء من مشروع الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان .
كما طالب بوضع برامج عمل لمعالجة آثار النزاعات والحروب بهدف حماية السلم الاجتماعي في المنطقة، وتعزيز المساءلة والعدالة، وإجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة للمرحلة الدائمة.
