الجامعات تودع نظام السنوات الدراسية وتطبق الساعات المعتمدة للتخرج من الكليات (خاص)
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا بتعديل المادة "79"، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والخاصة بنظام الدراسة وعدد سنوات الدراسة ومتطلبات التخرج، والنظر في الدراسة والامتحانات وشئون الطلاب وشئون الدراسات العليا التي تنص على أن تكون الدراسة على أساس السنة الكاملة.
وأوضح المصدر أن وزير التعليم العالي أكد أن المقترح يجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين الدراسين أو نظام الساعات المعتمدة، على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الدكتور خالد عبد الغفار حصل على موافقة مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب والموافقة عليه وتطبيقه بالجامعات، مشيرًا إلى أن رؤية وزير التعليم العالي هدفها هو تخفيف العبء على الدولة في ظل تطبيق مجانية التعليم بالجامعات الحكومية والبدء في الاقتصاد التعليمي وهو ما يخدم الصالح العام بالدولة المصرية دون المساس بحق الطالب في التعليم وتقديم الخدمة التعليمية الكاملة له.
وأشار المصدر إلى أن تطبيق النظام الجديد بذلك تودع الجامعات ما يسمى بعدد السنوات الدراسية الكثيرة منها ما يطبق بـ4 سنوات و5 سنوات، مشددًا على أن هذا النظام يضمن التعليم الكامل والكافي للطالب بتخرج لسوق العمل.
وكشف المصدر تفاصيل المقترح والتعديل عن أنه يواكب تطور نظم التعليم العالي من حيث نظم الدراسة من جانب والمدة الزمنية المحددة للتخرج للطلاب في أوروبا أو كما يعرف بنظام بولنيا، وحرص المجلس على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بصورة تواكب النظم العالمية للتعليم وتمكين الطالب المتفوق من التخرج المبكر متى استوفى العبء الدراسي المطلوب في بعض التخصصات التي تتيح إمكانية ذلك.
وشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بحصر مقترح تعديل المادة، حيث تم عرض المجلس توصيات لجان القطاعات العلمية المختلفة لمتطلبات منح درجات البكالوريوس والليسانس من الحد الأدنى للساعات المعتمدة مع الحد الأدنى للسنوات أو الفصول الدراسية اللازمة لاستيفائها، مشيرا إلى أنه تم تكليف المجلس لجان القطاعات العلمية المختلفة بإعداد دراسة وافية حول متطلبات التخرج ومنح درجة البكالوريوس أو الليسانس في كل قطاع علمي وعدد الساعات أو السنوات الدراسية المطلوب استيفائها وذلك قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، موضحا أن المواد أشارت إلى إمكانية أن يكون الحد الأدنى لسنوات الدراسة بذلك التخصص 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأكد المصدر أن اللجنة أشارت في تقريرها إلى أن لجنة الدراسات الإعلامية أشارت إلى إمكانية تخريج الطلاب متى استوفى متطلبات التخرج قبل مرور 4 سنوات دراسية على التحاقه بالكليات وتوصية لجنة الدراسات الطب البشرى بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات دراسية، إضافة إلى عامين للتدريب الإكلينيكي وتوصية لجنة قطاع دراسات طب الفم والأسنان بأن يكون عدد سنوات الدراسة خمس سنوات، إضافة إلى سنة امتياز وخمس سنوات دراسية وسنة تدريب لكل من الصيدلة والطب البيطري وتوصية قطاع الدراسات الزراعية بإمكانية تخرج الطالب بعد اجتياز ثلاث سنوات ونصف متى استوفى متطلبات التخرج.
وأوضح المصدر أن توصية لجنة الدراسات الهندسية بأن يكون متطلب التخرج لطالب الهندسة اجتياز من 144 إلى 165 ساعة معتمدة وتوصية لجنة التمريض بأن يكون عدد ساعات الراسة المعتمدة من 140 إلى 150 ساعة بحد أدنى 4 سنوات دراسية وتوصية لجنة قطاع العلاج الطبيعي بأن يكون عدد سنوات الدراسة 5 سنوات، إضافة إلى عام للتدريب وتوصية لجنة قطاع التعليم التكنولوجي بأن يكون الحد الأدنى للحصول على البكالوريوس 128 ساعة معتمدة وتوصية لجنة قطاع الدراسات الأثرية بضرورة أن يستوفى الطالب 144 ساعة معتمدة وتكون عدد سنوات الدراسة حسب مستوى الطالب وقدرته على استيفاء جميع متطلبات التخرج فيما لم تقدم باقي القطاعات العلمية ملاحظات لتغيير الوضع القائم.
وأكد المصدر أن اللجنة انتهت من إعداد تقرير حول الموضوع انتهى إلى توصيات منها بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات على ألا تنقص مدة الدراسة أكثر من سنة واحدة أقل من عدد السنوات المنصوص عليها في الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مع ويستثنى من ذلك كليات القطاع الصحي "الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض"، وضرورة استيفاء اللائحة الداخلية لكل كلية معايير الطالب المتميز الذى يمكنه تسجيل ساعات إضافية عن الحد الأقصى للعبء الدراسي وتحديد عدد الساعات الإضافية التي يسمح له بتسجيلها في كل فصل دراسي.
