"الإدارية العليا" تنتصر لأصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة
قررت محكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، قبول الدعوى المقامة لتفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلًا ورفضها موضوعًا، لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوق الحكم السابق صدوره أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير.
وقالت المحكم إن الحكم فسر ذاته، وجاء رفض دعوى التفسير، تأسيسًا على أن الحكم مفسرًا لذاته، فكان الثابت من منطوق الحكم المراد تفسيره الصادر سابقًا، كالتالي بقبول الطعون شكلًا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بأحقية المدعين أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمة العلاوات الخمس، طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته مع ما يترب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية بمراعاة أحكام التقادم، وباطلاع المحكمة على المنطوق السابق أكدت عدم وجود أي إبهام أو غموض يثير الخطأ في تطبيق تنفيذه.
وأضافت المحكمة أن الأسباب السابقة التي أحال إليها منطوق الحكم الصادر سابقًا، والتي تعد مكملة ومتممة له وطلبات الخصوم فيه، انتهت هذه الأسباب إلى ما يبرر أحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، ومن ثم فإن الحكم قد بُرء بمنطوقة وأسبابه من أي شبهة إبهام أو غموض، ما يصلح سببًا لإقامة دعوى التفسير، فوضوح المنطوق وما يبرره من حيثيات ينتفي معه إقامة دعوى تفسير، مما يجب رفضها.
وتناولت المحكمة، وما ذكره المدعون الطالبون للتفسير، من امتناع الجهة الإدارية الصادر ضدها الحكم عن تنفيذه رغم وضوحه، لا يصلح أيضًا أن يكون سببًا لدعوى التفسير، وإنما يتعلق بمنازعات التنفيذ التي رسم لها المُشرع طريقًا آخر بخلاف دعوى التفسير، وهو طريق قانوني يسلكه أصحاب الحقوق.
