بعد تراجع العام الماضي.. هل ترتفع استثمارات قناة السويس في موازنة العام الجديد؟
أظهر التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، أبرز مُستهدفات قطاع قناة السويس خلال موازنة العام الجديد 2021/ 2022.
وذكرت خطة الموازنة أنه رغم عدم تراجع النشاط الملاحي بقناة السويس على امتداد عام 2020، إلا أن توقعات النشاط في العام المالي 20/2021 وذلك استنادا إلى الإنجازات الفعلية خلال النصف الأول منه تشير إلى احتمالات تراخي الحركة بنسبة 4%، قياسا بالعام المالي السابق 2020/19، بسبب استمرار تباطؤ حركة التجارة العالمية، وخاصة مع ظهور الموجة الثانية من الفيروس، ولاسيما تقلص حركة التجارة العابرة من منطقة A جنوب شرق آسيا إلى الجزء الشمالي من العالم، في ظل استمرار انكماش حركة التبادل التجاري مع الصين - أهم شريك تجاري على مستوى العالم وفي ظل تمسك الولايات المتحدة بالإبقاء على الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من الصين عند مستوياتها المرتفعة (66).
أما خطة عام 21 2022 ، فتوقع عودة نشاط قناة السويس إلى المسار الطبيعي، لتسجل نموا مستقرا بنسبة 5% عن العام السابق.
وأشار تقرير خطة الموازنة إلى أن التجارة الحيوية أو مصادر المواد الخام ومصادر الطاقة، وأبرزها الحروب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين التي تمثل تهديدا حقيقية لحركة التجارة العالمية والملاحة الدولية، فضلا عن تأثير انخفاض تكلفة الوقود على مسارات بعض الخطوط الملاحية، من حيث اتجاه بعض الشركات الملاحية لتفضيل مسار طريق رأس الرجاء الصالح تفاديا لدفع رسوم القناة في ظل الوفر الكبير في تكلفة الوقود.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.
