الصين تصعد حملتها على سوق إدارة الثروات البالغة قيمته تريليون دولار
تُصعِّد الصين من حملتها على منتجات الظلِّ المصرفية مستهدفةً ما يفوق قيمته تريليون دولار من الاستثمارات الغامضة التي تقدِّمها البنوك للعملاء كمنتجات منخفضة المخاطر ذات عائد مرتفع، برغم استخدام تلك الأموال في إقراض مستثمرين ذات مخاطر مرتفعة كالمطوِّرين العقاريين، وفق تقرير من بلومبرج.
لم يعد بإمكان البنوك ومديري الثروات استخدام تلك الأموال التي يتمُّ استثمارها فيما يسمى بمنتجات إدارة السيولة لشراء سندات طويلة الأجل، أو سندات مصنَّفة أقل من "+AA"، وفقًا للقواعد التي تمَّ نشرها يوم الجمعة، التي يترقَّبها السوق منذ فترة طويلة.
يبلغ حجم الاستثمارات في المنتجات والأصول التي ستصبح قريبًا غير متوافقة مع القواعد نحو 2.5 تريليون يوان (390.5 مليار دولار) التي ستضطر البنوك إلى استبدالها باستثمارات منخفضة العائد، وعالية الجودة بحلول نهاية العام المقبل.
برغم إبلاغ الجهات التنظيمية للبنوك الصينية بتطبيق تلك التشديدات منذ 17 شهرًا، إلا أنَّها استمرت في استثمار مئات المليارات في منتجات عالية الخطورة تمنح العملاء معدلات أعلى من الودائع وصناديق أسواق المال. لكنَّها ستضطر من الآن فصاعدًا إلى تخفيف تلك التدفُّقات والقبول بانخفاض العوائد، مما سيؤدي لانكماش السوق بنسبة 10%، وتقلُّص إيرادات البنوك، وفقًا لمحللي شركة "سي إس سي" المالية.
أكثر خطورة وأقل شفافية
تراجعت أسهم مطوِّري العقارات في الصين على خلفية تلك الأخبار في الوقت الذي يعتمدوا فيه على منتجات إدارة الثروات كمصدر للتمويل.
قال لي هوانغ المحلل في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني: "منتجات إدارة الثروات السائلة أكثر خطورة وأقل شفافية" من صناديق أسواق المال، لأنَّها "تستثمر في أصول ذات جودة ائتمانية منخفضة، ورافعة مالية أعلى، وفترات استحقاق أطول، وإفصاحات أقل".
الشركة المنتجة لأفلام أفاتار وهاري بوتر تستثمر 250 مليون دولار في السعودية
