بعد موافقة "النواب".. هل ترتفع استثمارات قطاع التنمية العمرانية في موازنة العام الجديد؟
أظهر التقرير العام الأول من مشروع خطة الموازنة العامة للدولة 2021- 2022، أبرز مُستهدفات قطاع التنمية العمرانية والتحسين البيئي خلال موازنة العام الجديد 2021/ 2022.
وذكر تقرير خطة الموازنة العامة أنه من المستهدف في موازنة العام الجديد 2021/ 2022 زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7% إلى 8% بنهاية الخطة، فضلًا عن تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
وأضافت خطة موازنة العام الجديد إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة، مع ترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، فضلًا عن التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.
كما أشارت الخطة إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة، مع مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة الاثنين الماضي، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.
