وزيرة البيئة: تخفيض رسوم دخول المحميات 50٪ لدعم السياحة خلال أزمة كورونا
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هدف الوزارة من الاقتصاد الأخضر هو حماية رأس المال الطبيعي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وإدارتها بشكل أمثل، وحماية صحة المواطن.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه من ضمن الفرص الاستثمارية التي عملت عليها الوزارة موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة في العالم اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخاصة جنوب إفريقيا، موضحة أن مصر لديها 30 محمية طبيعية تمثل 15%من مساحة مصر بعضها يمكن الاستفادة منها ومشاركة القطاع الخاص في ذلك، وتم العمل مع قطاع السياحة في هذا الصدد وتم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميا في قطاع الغوص في مصر العام الماضي.
كما تم عمل الأدلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية خلال أزمة" كوفيد 19" على مراكب الغوص والفنادق، وإعداد دليل لإدماج المعايير البيئية للقطاع الفندقي والنجمة الخضراء من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات وغيرها، وخفض رسوم دخول المحميات 50% لدعم قطاع السياحة خلال ازمة كورونا. وزيادة عدد الشمندورات في منطقة جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية، كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية حيث تم تطوير 13 محمية لطرح أنشطة اقتصادية داخل المحمية.
وأشارت إلى طرح محمية وادى دجلة والغابة المتحجرة وقارون والريان، وعمل نظام التحصيل الإلكتروني، كما تم العمل مع القطاع الخاص على مشروع ضخم يتضمن غواصة تحت الماء كمتحف لمشاهدة الشعاب المرجانية وانشاء متحف للتاريخ الطبيعي، ووادي العلوم للأطفال والشباب داخل القاهرة الجديدة على غرار وادى الحيتان.
وتابعت فؤاد أن دور وزارات البيئة بالعالم وقانون البيئة بمصر قائم على فكرة الدمج بمعنى ان القطاع البيئي ليس مقتصر على وزارة معينه وإنما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمي والشباب وغيرها وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات والذى سيساعد بدوره في توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي تحسين مستوى معيشته. ومن هنا نستطيع تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت وزيرة البيئة بأنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهى الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة في أي مشروع يتم تنفيذه، والهدف الثاني الحد من التلوث ويشمل جميع أنواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجي والإدارة المستدامة لها والتي توفر لنا كافة الخدمات والإنتاج للدولة، والهدف الرابع تنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن رؤية وزارة البيئة تضمنت ثلاثة محاور رئيسية وتتضمن الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج في هذا الشأن، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة، وهو ما يقودنا إلى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارت البيئية ونظم الاقتصاد الأخضر، مستشهده بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مشروعات الاقتصاد الأخضر.
موضحة أنه يتم تطبيق نفس الفكر فى كافة مشكلات البيئية حيث يتم التعامل معها من منظور اقتصادي تصب في مصلحة الاقتصاد القومي وتوفر فرص العمل ولاقت ترحيب من كافة الفئات وشركائنا البيئيين وغير البيئيين.
جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، وعدد من الأساتذة والطلاب بالكلية.
