مخاوف التضخم تقود بورصة وول ستريت إلى مواصلة الهبوط

واصلت المؤشرات الرئيسية في “وول ستريت” انخفاضها، اليوم الجمعة، في استمرار لرحلة الهبوط التي بدأتها أمس، وذلك عقب تصريحات جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، بأن التضخم أقوى من المتوقع، وأن الأمر سيدفع “المركزي” إلى عقد عدة اجتماعات لتحديد الكيفية التي سيُقلص بها حزم التحفيز، ما أثّر على البورصة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 200.7 نقطة، أو ما يعادل 0.59 % عند الفتح إلى 33622.7 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مُنخفضًا 17.1 نقطة أو ما يعادل 0.40% إلى 4204.78 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك ببورصة وول ستريت المُجمّع 64.4 نقطة أو ما يعادل 0.45 %  إلى 14096.929 نقطة.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي، على مُعدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023.

وأوضح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن المجلس مُتفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مُؤقتة.

توقعات بارتفاع التضخم 

وتوقع باول أن يرتفع مُعدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض ​​بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مُؤشر أسعار المُستهلكين الصادر الخميس الماضي، ارتفاعا لوتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%، ما ألقى بظلاله على بورصة وول ستريت الأمريكية. 

وفي نتيجة كانت أكثر تشددًا مما كان مُتوقعًا، أظهر تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن 11 من 18 مسؤولًا يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023، على خلاف ما حدث في مارس الماضي حين توقع سبعة فقط ارتفاعًا واحدًا.

وذكرت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصاد العالمي، أن سبعة مسؤولين يرون الآن، أن أول زيادة ستُصبح في العام المقبل، مُقارنة بأربعة فقط في مارس الماضي.

في السياق نفسه، أظهر إعلان “باول” حول مُناقشة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، إبطاء مُشتريات المجلس من السندات لأول مرة، بمثابة توجه المجلس نحو تشديد سياسته النقدية.

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جُهد مُنسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.

"البنك الفيدرالي الأمريكي" يبدأ في إنشاء عملة رقمية رسمية

"المركزي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة ومشتريات الأصول مع رفع توقعات التضخم والنمو

ويرى العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي السابق، لاري سمرز، أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إعادة التفكير في سياسته في ظل خططتي التحفيز المالية الهائلة التي أقرهما الكونجرس منذ ديسمبر الماضي، ما دفع وول ستريت للهبوط في تعاملات اليوم.