ما السر وراء تسريع إجراءات التقاضي وضمانات العدالة الناجزة؟.. قانوني يجيب
قال المحامي بالنقض عاصم قنديل، إن المتابعة الجيدة المستمرة من قبل مكتب النائب العام، والتفتيش القضائي على أعمال رجال القضاء والنيابة، لها دور كبير في رفع نسب الإنجاز في القضايا المنظورة، وإعداد إحصائيات جادة بما تم إنجازه، لصالح العدالة وإظهار الحقائق، مضيفا أن إنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم للنظر في قضايا محددة، له دور مباشر في سرعة الإنجاز أيضا، لما توفره من الوقت لرجال القضاء.
وتابع أن التخصص يمنح الفرصة لتكريس البحث، والجهد القانوني في نوعية معينة من القضايا، في زمن قياسي، بدل من التشعب والتعدد، الذي يحتاج مزيد من البحث والجهد والوقت، وهو أمر لا يتعارض مع الدستور ولا نصوص القانون لأنه يكون وفقا للقانون، ويمارسه القضاء الطبيعي العادي، وفقا لقرارات الجمعية العمومية للمحاكم.
وتابع "قنديل" في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن دور القضاء ليس فقط تحقيق عدالة مجردة، وإنما عدالة موضوعية في زمن قياسي لا يخل بضمانات الدفاع ولا حقوق المتهم، بل تتاح له كل الفرض لإثبات براءته وتقديم مذكراته ودفوعه، وبحثها على أسس قانونية سليمة، لأن تأخر إصدار الأحكام دون مبرر يهدم فكرة العدالة ويضيع الحقوق، مضيفًا أن القضايا التي يتأخر الفصل فيها يكون مرده إما التقارير الفنية التي تحتاج إلى بحث موضوعي علمي أو بسبب طلبات المتقاضين أنفسهم، لأنه في حالة جاهزية القضية للفصل فيها فان القاضي لا يتأخر في حسم الخصومة وإنهاء النزاع.
وأشار إلى أن العدالة ليست مجرد إصدار أحكام، فالمتقاضي لا يسعي إلى الحصول على حكم فقط، فالحكم لا قيمة إلا إذا تم تنفيذه، فهو ليس هدف وإنما أداة ووسيلة لتحقيق العدل ورد الحقوق الي أصحابها، ومن ثم فإنه يلزم الاهتمام بتنفيذ الأحكام، لأن هذا التنفيذ هو العنوان الحقيق للعدالة على أرض الواقع، وهو ما نشاهده بالفعل حاليا مكن العمل في كل هذا المحاور، والارتقاء بها وتطويرها وصولا إلى تحقيق عدالة ناجزة.
