إحالة المتهمين في "رشوة الهيئة العامة للخدمات الحكومية" للمحاكمة
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، كلا من مدير عام إدارة البيع للهيئة العامة للخدمات الحكومية و4 آخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الهيئة.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير عام بالإدارة العامة للبيع بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والثاني باحث أول للإدارة ذاتها سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع والخامس الاستيلاء بغير حق علي البضائع مشمول “اللوطات” الراسي عليهم مزادها بمبلغ 3 ملايين جنيه وكان ذلك حيلة بأن حررا عقود تفيد على خلاف الحقيقة سداد المتهمين من الثالث حتى الخامس نسبة 70٪ من باقي قيمة التعاقد ومهراها بخاتم شعار الجمهورية حوزتهما بما مكن المتهم الثالث من الاستيلاء على مبلغ مليون ثمانمائة سبعة وعشرون ألف وسبعمائة ستة وثلاثون جنيها" والمتهم الرابع من الاستيلاء على مبلغ أربعمائة ثمانية وثمانون ألفا ومائة ثمانية وخمسون جنيها وتسعون قرشا" والمتهم الخامس من الاستيلاء على مبلغ أربعة وأربعون ألف ومائتان تسعة وخمسون جنيها وثمانون قرشا والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على البضائع كل فيما يخصه.
وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبا تزويرا في عقود البيع المبرمة بين الهيئة محل عملهما وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية.
