استخراج 120 كجم من المخلفات.. أزمة بيئية في البحر الأحمر لمخالفة قرار استخدام الأكياس البلاستيكية (خاص)
تتخذ وزارة البيئة عديد الإجراءات للحفاظ على البيئة، وتطبيق معايير الاستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، منها الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، ومحاولة توفير بدائل قابلة للتحلل، وتغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة بعد إقرار قانون إدارة تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ومع ذلك يبقى هناك تهاون في تطبيق تلك القرارات.
وقالت مريم الصادق، مسؤولة التواصل والتعليم البيئي بجمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر "هيبكا": إنه لم يعد هناك تطبيق لقرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية بالمحال التجارية بالمحافظة، خاصة في ظل تخفيف الرقابة على المنشآت.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إلى أن تلك المحال كانت تطبق القرار الذي أصدره اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، لكن الوضع الحالي يشهد تهاونا كبيرا من قبَل السلاسل التجارية الكبيرة، ولم يعد يُفعل القرار.
وأوضحت أنه مع اقتراب تفعيل قانون إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، عادت المحال التجارية الصغيرة فقط في تطبيق أو الالتزام بنص القرار السابق؛ خوفًا من الغرامات التي أقرها القانون الجديد.
وطالبت مسؤولة التواصل والتعلم البيئي بجمعية "هيبكا"، بتفعيل حظر تداول واستخدام الأكياس البلاستيكية، وشددت على تطبيق الغرامات على المخالفين؛ حفاظًا على البيئة التي نعيش فيها، وحماية للكائنات البحرية.
وأفادت بأن فريق الغوص بالجمعية، ينظم العديد من الحملات لإزالة المخلفات البلاستيكية والصلبة من قاع البحر الأحمر وعلى الشعاب المرجانية، حيث نجح بمشاركة الغطاسين المتطوعين في استخراج 120 كجم مخلفات وخيوط وأكياس بلاستيكية.
الانتهاء من الاستراتيجية
وفي وقت سابق، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك توجهًا نحو تصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية التي تم إطلاقها لتوعية المواطنين بخطورة تلك الأكياس على الصحة والبيئة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالحد من الأكياس البلاستيك، مشيرة إلى أن عدد المنشآت التي تنتج البلاستيك وصل إلى 3375 مصنعًا، وسيتم توفير بدائل للبلاستيك يتناسب سعره مع المواطنين وأصحاب المحلات.
غرامة من ألف إلى 500 ألف جنيه
وحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، بشكل صريح، السياسات والالتزامات العامة في المحافظة على البيئة، حيث نصت المادة 27 في البند "أ" على: "يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص "وزير البيئة".
وتابعت المادة في بندها الأول: "ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة".
كما نصت البند "ب" من المادة 27 من القانون على: "لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكة أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد المادة 76 من قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث نصت على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند "أ" من المادة رقم 27 من هذا القانون".
حظر الاستخدام
في مايو 2019 أصدر اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر السابق، قرارًا بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالمحال العاملة في مجال الغذاء مثل المطاعم ومحال البقالة، واللحوم والأسماك ومحال بيع الخضروات والفاكهة، وكذلك الصيدليات.
كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيك أحادية الاستخدام في كل أنشطة المشروبات والأطعمة مثل السكاكين والمعالق والشوك البلاستيك والأكواب والأطباق والشافطات “الشاليموه” بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة (السفاري- النزهة – اليومية) بالمحافظة، عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية.
ونص قرار محافظ البحر الأحمر السابق، على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق المحافظة.
