وزير الآثار يستجيب لمطالب "المنشآت السياحية" بشأن تغيير اسم الغرفة
أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2021 والخاص بتغيير اسم غرفة المنشآت السياحية وتعديله ليكون "غرفة المنشآت والمطاعم السياحية".
وأكد عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في تصريحات صحفية، أن هذا التعديل كان أحد مطالب الغرفة لوزارة السياحة منذ فترة طويلة؛ حتى استجاب الدكتور خالد العناني للمطلب بتغيير المسمى بها الذي يؤكد في هدفه الأساسي التأكيد على أن المطاعم التابعة للغرفة تُعد منشأة سياحية يطبق عليها وخاضعة لكافة أحكام القوانين واللوائح السياحية، خاصة للقانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد له، واللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
وأشاد المصري بقرار العناني معربًا عن شكره للقطاعات التابعة للوزارة التي ساندت الغرفة في مطلبها لقناعتها بأهمية إبراز المطاعم كمنشأة سياحية وفقًا للتعديل الجديد، إلى جانب ما تشهده صناعة السياحة من تطورات في قطاع الأغذية والمشروبات والطعام الأمن والصحي، وفتح الباب أمام الاستثمار في مجال المنشآت والمطاعم والكافتيريات السياحية خاصة فيما يطلق عليها المطاعم الموسمية بـ"المصايف "، والمطاعم ذات الأماكن الخاصة مثل المولات التجارية.
وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن تعديل مسمى الغرفة يواكب المتغيرات والتعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على ضوابط المحال السياحية، سيساهم في دفع جهود الغرفة نحو إدخال المطاعم والكافيهات غير المرخصة سياحيًا إلى مظلة الاقتصاد الرسمي ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشار إلى “نهدف من خلال هذا التعديل الحد من الكيانات غير المرخص لها بالعمل في السياحة، وفي ظل ما أقره قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الذي استثنى في مادته الأولى المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من تطبيق هذا القانون عليهم باعتبار المحلات والمطاعم والمنشآت السياحية والفندقية المرخصة والتابعة لوزارة السياحة ذات طبيعة خاصة ولا ينطبق عليها قانون المحال العامة”.
