مئات المصريين معرضون للتنازل عن الجنسية في أوروبا.. و"الهجرة" تتحرك رسميًا
"أُجبرت بعد كل هذه السنوات على أن أتنازل عن جنسيتي المصرية، البلد الذي خرجت منه لأكل العيش، تجبرني البلد الذي ذهبت إليه أن أتنازل عن انتمائي إليه ولو في الأوراق الرسمية،، لكن تبقى لقمة العيش".. كلمات نطق بها حال المصريين في ألمانيا، لعدم سماح القانون الألماني بازدواجية الجنسية مع حصولهم على الألمانية.
وعلى إثر ذلك عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق "كلوب هاوس"، استجابة لطلب عدد من المصريين المقيمين في ألمانيا؛ لبحث مشكلة شروط الحصول على الجنسية الألمانية.
ومن جانبه، قال مصدر مصري مسئول في ألمانيا لـ"القاهرة 24": “إن هناك مجموعة من المصريين في ألمانيا قرأوا القانون المصري والألماني معًا، بالإضافة للائحة التنفيذية للقانون الألماني الخاص بالجنسية”، مُشيرًا إلى أن هناك 38 دولة أخرى تمنع ازدواجية الجنسية.
وأكد “تواصل تلك المجموعة من المصريين مع بعض المتضررين من أصحاب الجنسيات الأخرى الذين يُجبرون على التنازل، وعلى رأسها أمريكا وكندا”.
وأضاف المصدر، في حديثه مع "القاهرة 24"، أن المشكلة الحقيقة تكمن في القانون الألماني وليس القانون المصري، نظرًا لأن القانون الألماني يضيق حريات تعدد الجنسية لكل الجنسيات ما عدا دول الاتحاد الأوروبي في حين أن القانون المصري لا يمنع تجنسك بجنسية أجنبية ولا يجبرك إن أردت التنازل، وهذا دفع البعض للنظر للقانون المصري على أنه هو المشكلة، والحقيقة أن القانون الألماني هو المتسبب بتلك الإشكالية.
وأشار المصدر إلى أن بعض المصريين يروون أن الإجبار على التنازل عن الجنسية غير عادل وبه من التفرقة بين الغني الذي لديه أراضٍ والفقير، نظرًا لأن هناك بعض الفئات المستثناة من هذا القانون، حيث يتاح لهم الحصول على الجنسية الألمانية دون شر التنازل عن المصرية وهم حالات خاصة بالخدمة العسكرية، أو أن التنازل سيؤثر في الميراث كأرض زراعية لا يجوز للأجنبي تملكها بفرض أن حجم الضرر المادي يتعدى دخلك السنوي في ألمانيا، أو لو أن التنازل يحرمك من المعاش في مصر.
وأوضح المصدر أن تلك الأزمة تهم العديد من الجاليات كأمريكا وكندا وأستراليا، وكل جالية أخرى دولتها الأم تجيز التنازل وهي ليست عضوًا بالاتحاد الأوروبي، وهذا خيط جيد يجب التقاطه وتتكاتف جهود الجاليات لإيجاد حل، موضحًا أن الحلول المروحة حتى الآن هي الضغط على الجانب الألماني ولكن ليس كجالية مصرية، بل بالتعاون بين كل الجاليات ودعم من الأحزاب الألمانية التي تخوض الانتخابات حاليًا، بالإضافة إلى تقديم مشاريع للجانب المصري، مع شرح وترغيب الدولة المصرية في سن مثل هذه القوانين.
وأكد المصدر أن من يسترجع الجنسية المصرية مرة أخرى بعد حصوله على الألمانية ذلك يُعتد تحايلًا على القانون، مؤكدًا أن الألمان يُتابعون مع السفارات لإرسال قائمة بمن حصل على الجنسية الألمانية في آخر 10 سنوات للتأكد من أنهم لم يسترجعوا الجنسية المصرية مرة أخرى.
