عدم قبول طعن يطالب بحظر نشاط حزب "العيش والحرية"
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بعدم قبول الطعن المقام من سمير صبري المحامي، الذي يطالب فيه بحظر نشاط حزب العيش والحرية، وأي منظمات تنتمى لهذا الحزب، واختصم الطعن رقم 70196 لسنة 66 قضائية، خالد على المحامي، ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد على يدعى الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذى اتهم حزبه بجريمة تحرش فجرتها فتاة كانت تعمل معهم، وتناولت الدعوى واقعة التحرش بـ "م. ع" إحدى العاملات بالمركز أثناء غيابها عن الوعى.
وفي سياق متصل قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول طعن يطالب بحظر نشاط "حزب مصر القوية" من مصر، الذي يرأسه القيادي الإخواني عبدالمنعم أبو الفتوح، وحظر أي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم.
وأكد الطعن، أنه وجب حظر هذا الحزب بعد إلقاء القبض على رئيسه عبدالمنعم أبو الفتوح؛ لتحريضه ضد الدولة المصرية، ودعواه لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي الإخوان.
وذكرت أن الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية " خالف الغرض من تأسيسه، بعد أن ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية، وألقي القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن.
وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الأحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب.
