محكمة الإسكندرية تلزم زوج بنفقة 75 ألف جنيه بعدما طلق زوجته المُسنة غيابيا
قضت محكمة استئناف الإسكندرية، بإلزام زوج بحكم نفقة متعة عن 7 سنوات بمبلغ إجمالي 75600 جنيه، بعد أن طلقها زوجها غيابيا.
صدر الحكم في الاستئناف برئاسة المستشار السيد عرفات سالم، وعضوية المستشارين محمد عبد النبي، وأحمد محمد السعيد، وبحضور وكيل النيابة مصطفى أبو العزم، وأمانة سر مجدي عبد الحميد حسن.
واستندت المحكمة أن الزوج طلق زوجته عقب زواج دام 42 سنة دون سبب، وطردها من مسكن الزوجية وامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة متعة "زوجية" صادر لصالحها بـ 900 جنيه في الشهر والتي تقدرها بنفقة 20 عاما على أساس مدة زواجها وظروف طلاقها.
وترجع أحداث القضية رقم 5500 لسنة 2019 قضائية، أقامت الدعوى المستأنف حكمها قبل المستأنف ضده طلبا للحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقتها الشهرية والمصاريف والأتعاب تأسيسًا على ما أوردته شرحا لدعواها بصحيفتها والتي حصلها الحكم المستأنف على سند من أنها كانت زوجة للمستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 11 يوليو 1976 ومدخولته شرعا.
وأنجبت الزوجة من الزوج طفلا، وقد دامت مدة الزوجية بينهما 42 عاما، وطردها من مسكن الزوجية وطلقها غيابيًا في 19 يوليو 2018 دون رضاها ولا بسبب من قبلها، وقد سبق لها وأن تحصلت على حكم بفرض نفقة زوجية لها مبلغ 900 جنية شهريا، وإذ أنه قد امتنع عن أداء متعتها والتي تقدرها بنفقة 20 عاما على أساس مدة زواجها وظروف طلاقها، مما حدا بها لإقامة دعواها للقضاء لها بطلباتها.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، ببطلان الحكم المستأنف لإقامة الدعوى بعد مضى سنة من تاريخ الطلاق بما لا تسمع معه الدعوى اعمالا للمادتين 1/6، 17 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فهو مردود ذلك أنه لما كان القيد الوراد بالمادة 1/6 من القانون رقم 25 لسنة 1921 المعدل بالقانون برقم 100 لسنة 1985 خاص بنفقة الزوجية، إذ أنه لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهائيا من تاريخ رفع الدعوى.
