على رأسها "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة".. كيف توفر خطة العام الحماية الاجتماعية للمصريين
كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول خطة التنمية المستدامة أن الدولة تستهدف زيادة مخصصات الأغذية المدرسية بالموازنة إلى 6٫2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 35،5% عن النتائج المتوقعة للعام المالي 2022/2020، ومخصصات الأدوية إلى 13.3 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 11% ومخصصات المياه إلى 2.3 ملیار جنيه بزيادة سنوية قدرها 2% ومخصصات النقل والانتقالات إلى 4.8 مليار جنيه وذلك كله المواجهة الزيادات التي تتم في أسعار تلك السلع ولضمان قدره الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية التي توفر تلك الخدمات لضمان الاستدامة المالية لتلك الجهات، وكذلك لتحمل الخزانة أعباء بعض هذه الخدمات عن الفئات غير القادرة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية كشف التقرير أنه سيتم الحفاظ على توفير مخصصات مالية كافية ومناسبة لدعم السلع التموينية لضمان توافر كل من رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية لنحو 70 مليون مواطن بتكلفة مقدارها 87 مليار جنيه في عام 2022/2021، كما سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية وبما يحقق نقلة نوعية وشاملة في مستوى الخدمات وجودة الحياة لكافة سكان الريف المصري، كما تستهدف زيادة الدعم المتعلق بالجانب
الاجتماعي، والدعم النقدي "معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة" حيث تم تخصيص 19 مليار جنيه بموازنة 2022/2021.
وتستهدف وزارة المالية تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة بين الأدوات والأسواق المحلية الخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا أصبح هناك إمكانية أكبر في التوسع في استبدال الاقتراض قصير الأجل بأدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي والخارجي بهدف زيادة عمر الدين والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.
