النيابة العامة: مالك عقار جسر السويس اتفق مع 3 مقاولين لبناء 4 أدوار مخالفة
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام اليوم السبت، بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم جمعيًا بتسببهم خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين، على بناء 4 أدوار متكررة به دون ترخيص من الجهة المختصة، مما أسفر عنه رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط 3 أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، مما أسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.
وكانت النيابة العامة قد شكلت لجنة من محافظة القاهرة، لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهمين، من شهادة ما يربو على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين، ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه، وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار، ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.
