بعد إحالة 9 متهمين للمحاكمة الجنائية.. جيران عقار جسر السويس: كل العقارات آيلة للانهيار (مستندات)
أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام اليوم السبت، بتقديم 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه؛ لاتهامهم جميعًا بالتسبب خطأً في موت 25 من قاطني العقار وإصابة 23 آخرين منهم.
من جانبهم تقدم سكان ومالكي الوحدات السكنية المجاورة للعقار المنهار، بشكوى إلى رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية جاء نصها: “منطقة تقسيم عمر بن الخطاب منطقة حضارية وليست عشوائية، وهي ذات تخطيط عمراني مسبق، حيث إن لها خريطة كاملة بالتقسيم بإجمالي 394 عمارة سكنية، تم بناؤها باشتراطات بناء صادرة من الجمعية، ومحدد فيها المحلات التجارية الخاصة بالتقسيم للخدمات، وتم بناء العمارات جميعها بناءً على اشتراطات الجمعية، وتم استخراج رخص المباني من الجهة الإدارية بالحي، وبها محدد عدد الأدوار والبناء على نسبة 06-06% من المساحة، وتحديد عدد الأدوار السكنية والارتفاع”.
وتابعت الشكوى: “منذ 3 سنوات حدثت هجمة شرسة من تجار الأقمشة، من جنسيات مختلفة، وقاموا بتحويل المنطقة من حضارية مسبقة التخطيط عمرانيًا إلى منطقة عشوائية ”سويقة" وعلى النقيض لسياسة الدولة، التي تدفع المليارات من أموال الشعب لتطوير العشوائيات، لكن التجار المخالفين في اتجاه عكس الدولة، يحولون المنطقة الحضارية إلى عشوائية، رغبة في الكسب السريع على حساب راحة وأمن واستقرار 22 ألف مواطن هم عدد سكان التقسيم".
كما جاء بالشكوى: “حول المغتربون البدرومات والجراجات إلى مخازن أقمشة مصنعة من مواد بترولية قابلة للاشتعال، ومصانع دون أى إجراءات للأمان، والأمن الصناعي، وتحويل الدور الأرضي إلى محلات مخالفة، ومخازن أقمشة ومصانع بها مكن ليزر، تلوث البيئة وخطر على حياة وصحة السكان، وتحويل الممرات بين العمارات إلى محلات ومخازن للأقمشة، وتحويل الشقق السكنية في الدور الأول والثاني والثالث وحتى الرابع، إلى معارض ومخازن أقمشة ومصانع، حيث يقومون بتكسير حوائط وأعمدة، مما يؤثر على سلامة العقارات”.
واستغاث الأهالي بالجهات المختصة والمعنية، وضرورة اصدار قرارا بمنع الكوارث وتنفيذ بنود رخصة كل عقار وإزالة أي مخالفات عن بنود رخصة العقار.
