إحالة مسؤولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة في قضية فساد مالي
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير عام بالإدارة العامة للبيع بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومفتش بمراقبة المخزون السلعي بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتاجر مزادات، وتاجر حر، ورجل أعمال، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الهيئة.
والمتهمون في القضية التي حملت الرقم 71 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، هم، "دياب علي سالم - 69 سنة - مدير عام بالإدارة العامة للبيع بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وعز الدين مبروك خالد - 59 سنة - مفتش بمراقبة المخزون السلعي بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومحمد الرفاعي السيد - 58 سنة - تاجر مزادات، وعفت عطية حسن - 53 سنة - تاجر حر، وعبدالله محمد القطب رجل أعمال هارب".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني، في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين، الأول مدير عام بالإدارة العامة للبيع بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والثاني مفتش بإدارة المخزون بالهيئة، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق علی مال مملوك لإحدى الجهات العامة.
وكان ذلك بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على البضائع مشمول اللوطات الراسي عليهما مزادها بمبلغ 3 ملايين جنيه، وكان ذلك حيلة بأن قاما بتحرير عقود تفيد على خلاف الحقيقة بسداد المتهمين من الثالث حتى الخامس نسبة 70% من باقي قيمة التعاقد ومهراها بخاتم شعار الجمهورية حوزتهما.
مما مكن المتهم الثالث من الاستيلاء على مبلغ نحو 2مليون جنيه، وتمكين المتهم الرابع من الاستيلاء على مبلغ نحو 500 ألف جنيه، وتمكين المتهم الخامس من الاستيلاء على مبلغ نحو 50 ألف جنيه، والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على البضائع كل فيما يخصه.
وارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان ارتكبا تزويرا في عقود البيع المبرمة بين الهيئة محل عملهما وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، لتتم الجريمة.
