"القضاء الإداري بالإسكندرية": استخراج شهادة ميلاد الأولاد من حق الزوجة
صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في يونيو 2021، بعدم طعن الحكومة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية، وقد أصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
وأضافت المحكمة أن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم في الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها.
وتعود وقائع القضية عندما نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة (ر. ا. م) وزوجها (أ. ع. ط) من دمنهور، ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، وأكدت أنها ارتبطت بعقد شرعي صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمي بزوجها المذكور، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة على يديه وأهله أثناء حملها، وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل، فتركت منزل الزوجية وهي حامل، وذهبت لأهلها.
