سؤال برلماني لوزير العدل بشأن "شيوخ الإرهاب"
تقدم النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى عمر مروان وزير العدل، حول اعتبار من “مارسوا التحريض على العنف شهودًا وليسوا إرهابيين”
وقال في سؤاله الموجه لرئيس المجلس: "ما هو القصور التشريعي الناجم عن اعتبار بعض من أطلقوا على أنفسهم "دعاة والذين خرجوا عن إطار العمل الدعوى ومقاصده السامية ومارسوا التحريض على العنف في القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي شهودًا وليسوا شركاء جنائيين بالتحريض؟".
وأكد مقلد “أن الإطلاع على العديد من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابي سواء المعاصرة ومنها القضية المشهورة إعلاميًا بخلية داعش إمبابة أو التاريخية، ومنها قضية اغتيال المفكر فرج فودة، وغيرها من القضايا الجنائية ذات الطابع الإرهابى وجدنا مثول المحرضين على تلك الجرائم باعتبارهم شهود رغم مشاركتهم الجنائية بالتحريض سواء بالتحريض المباشر كما حدث فى قضية اغتيال المفكر فرج فودة من خلال الدكتور محمود زعزوعة، الذى أقر بمقابلة الإرهابيين قبل العملية الإرهابية بيومين وأفتى لهم بأنه مرتد واجب قتله”.
وأشار إلى “أن هناك حالة قصور تشريعي ينتج عنها عدد من التطبيقات القضائية يفلت معه المحرض من المسائلة الجنائية وما يتبعه من جزاء جنائي حال ثبوت الاتهام باعتباره شريك جنائي ويسأل باعتباره شاهد في تلك القضايا”.
