مدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي جهود الحد من ارتفاع الدين الخارجي
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ جهود البنك بالتعاون مع الحكومة للحد من ارتفاع معدلات الدين الخارجي خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى السياسات النقدية المقترحة لمرحلة ما بعد التعافي من أزمة جائحة كورونا.
واستعرض الاجتماع، المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتناول ملفات العمل المشترك، بحضور رامي أبو النجا، نائب المحافظ، وعدد من مسئولي البنك المركزي.
وأشاد رئيس الوزراء، بأداء البنك المركزي الذي كان بمثابة بوصلة وجهت القطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية منذ اندلاع أزمة جائحة "كورونا" وحتى الآن، نحو دعم قطاعي الأفراد والشركات، وهو ما ساهم بشكل أساسي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات المختلفة جنبا إلى جنب الجهود الحكومية المبذولة لمساندة هذه القطاعات.
من جانبه، أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنك نجح في مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصادي العالمي جراء جائحة "كورونا"، وبذل جهودا ملحوظة نتج عنها احتواء الآثار السلبية للأزمة، حيث اتخذ البنك المركزي المصري، إجراءات استباقية وحاسمة متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة لدعم لقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثرا، ومبادرات دعم قطاع السياحة، والتي تضمنت مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات، بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 8 % على أساس متناقص، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.
