العلاقات المصرية الماليزية.. تاريخ حافل بالصداقة والرؤى المشتركة
بدأت العلاقات المصرية الماليزية في الثلاثينيات من القرن العشرين، من خلال قدوم طلاب ماليزيا لتلقي العلم في الأزهر الشريف، وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي الكامل معها 1959، وقامت حكومة الاتحاد الماليزي بتعيين سفير لها في القاهرة 1960، ثم تم تقديم وشاح التماسك، وهو أرفع وشاح في اتحاد ماليزيا، إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في يناير 1964.
واختارت حكومة ماليزيا سفارة مصر في ماليزيا لتقوم برعاية مصالح إندونيسيا في اتحاد ماليزيا، وذلك في فترة قطع العلاقات بين البلدين، بسبب معارضة إندونيسيا لقيام اتحاد ماليزيا.
وساندت الحكومة الماليزية مصر في مشكلة تجميد عضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي، ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس وزراء ماليزيا أثناء زيارته لمصر عام 1982 أعلن أن بلاده مهتمة بعودة مصر إلى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي، استنادًا إلى أن مصر دولة إسلامية ودولة مؤسسة لمنظمة للمؤتمر الإسلامي.
كما توجد جالية مصرية في ماليزيا عددها محدود للغاية لا يتعدى 500 شخص، هم أساتذة الجامعات والمبعوثين الذين أوفدهم الأزهر لماليزيا.
وتحتفظ مصر مع ماليزيا بعلاقات سياسية جيدة. وقد قام الرئيس السابق محمد حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية آنذاك بزيارة رسمية إلى ماليزيا عام 1979. كما قام السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي بزيارة عمل إلى مصر في 2003. وأنشئت السفارة الماليزية عام 1960. وقد كان مقر الرابطة منحة من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في 1959.
وتشترك مصر وماليزيا في وجهات النظر حول القضايا العالمية مثل حقوق الإنسان وقضايا البيئة وظاهرة الإرهاب وقضايا اللاجئين وإرساء الديمقراطية. كما أن مصر وماليزيا تتبنيان رؤية مشتركة حول كون الأمم المتحدة المنظمة الدولية المعنية بقضايا التنمية العالمية والسلام والأمن الدوليين.
على الصعيد الاقتصادي، في عام 1962 تم توقيع اتفاق التجارة بين البلدين وفي عام 1991 تم فتح المكتب التجاري المصري في كوالالمبور. في عام 1997 أصبحت القضايا الاقتصادية تمثل أولوية متقدمة في العلاقات المصرية الماليزية مع زيارة الرئيس السابق مبارك لماليزيا لحضور مؤتمر القمة السابع لمجموعة الـ 15 في كوالالمبور. وتتمثل أهم الصادرات المصرية لماليزيا في سبائك الألومونيوم كما أن أهم الصادرات الماليزية لمصر في الأجهزة الكهربائية إطارات السيارات والنحاس.
