"المركزي" يشكل لجانًا للتفتيش على فروع البنوك المصرية بالخارج.. ماذا يحدث؟
علم "القاهرة 24" أن البنك المركزي سيبدأ تشكيل لجان للتفتيش على فروع البنوك المصرية بالخارج، لمراجعة العمليات وإجراءات مخاطر الائتمان والتشغيل، وفقًا لتوجيهات مسئولة.
ويمتلك عدد من البنوك المصرية على رأسها الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي "CIB"، والقاهرة، وبنك مصر، عشرات مكاتب التمثيل في عدد من الدول العربية والأوربية والإفريقية فيما تمتلك آلاف من المراسلين في جميع أنحاء العالم لخدمة مصالح عملائها في الأسواق المختلفة.
وبحسب مصرفيون فإن بدء البنك المركزي تشكيل لجان للتفتيش على عمليات الفروع قد يكون بسبب مخالفات كبيرة، وردت من خلال الجهات المراقبة لعمل الفروع الخارجية، وفقا لتقارير المراجعة الدورية التي تأتي من الفروع أو الجهات المراقبة لها، تستلزم وجود مراقبين للتأكد من احتمالية وجود مخالفات من عدمها.
ويمتلك البنك الأهلي 7 مكاتب تمثيل خارج مصر في نيويورك وشنغهاى وجوهانسبرج والإمارات وأثيوبيا، بالإضافة إلى 1086 مراسلا في أنحاء العالم المختلفة غالبيتها في أوروبا.
فيما يمتلك بنك مصر في ميلانو وسيول، وروسيا، كوانزو، وفرنسا ولبنان، الإمارات العربية المتحدة، المانيا، فيما تبلغ عدد البنوك المراسلة لبنك مصر حوالى 300 بنك في نحو 43 دولة.
في حين يوجد فروع لبنك القاهرة في أبو ظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة في الإمارات العربية، والمنامة في البحرين، وله مكاتب تمثيل في كييڤ، أوكرانيا وهراري، زيمبابوي، بالإضافة إلى مكاتب فرعية في السعودية وأوغندا.
قال مصدر مصرفي مطلع إن فرع البنك الخارجي التابع لأحد البنوك المصرية العاملة في مصر يخضع لقوانين وقواعد الدولة التي يعمل بها وينفذ سياساتها المالية، كما أنه يكون خاضع لرقابة البنك المركزي المصري حيث يقوم بمراجعة العمليات المنفذة عبر تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية توضح مدى التزامه بالقواعد واللوائح الداخلية.
وأضاف لـ"القاهرة 24" أن البنك المركزي يتدخل للقيام بعملية تفتيش ميدانية في حالة حدوث مخالفة كبيرة.
يقول محمد بدرة الخبير المصرفي، إن عملية الرقابة والتفتيش على فروع البنوك الخارجية تكون وفقا لبرنامج دوري معلوم يتفق فيه البنك المركزي مع البنوك داخل مصر حيث تقوم البنوك بتغطية نفقات السفر لموظفي البنك المركزي.
وأضاف في تصريح لـ"القاهرة 24" أن التفتيش في الأساس يكون مرة كل عامين بحسب الجدول المعد من قبل البنك المركزي ويمكن أن يقل أو يزيد وفقا الحاجة.
وأشار إلى أن عمليات التفتيش تشمل مراجعة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الالتزام، وتكون عملية التفتيش بحسب الملاحظات الواردة للبنك المركزي عن عمليات بنك معين، ويحدد لها البنك موعدا بشكل عاجل للتأكد من هذه الملاحظات ومراجعتها، إذا كانت مخالفة للقواعد، مضيفًا أن تقدير الملاحظات متفاوت بحسب كل بنك.
