كيف تنجح شركات المقاولات المصرية في الدخول إلى السوق الإفريقية؟
قال خبراء صناعة التشييد والبناء، إن مصر قادرة على المنافسة في مشروعات البنية التحتية داخل القارة الإفريقية، خاصةً في ظل اكتساب خبرات جديدة في ظل النهضة العمرانية التي شهدتها مصر مؤخرًا.
وأكد خبراء التشييد ضرورة وجود تكامل مصري بين شركات الاستشارات بمختلف أنواعها وشركات المقاولات والبنوك وذلك لإنجاح التجربة المصرية في تصدير الخدمات والمقاولات للقارة الإفريقية نتيجة لارتفاع نسب المخاطر في الاستثمار والعمل.
قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شركات الاستشارات المصرية قادرة على المنافسة بقوة على المستوى الدولي وإفريقيا، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متراكمة، بالإضافة إلى سابقة أعمال بالمشروعات التنموية والقومية والكبرى في إفريقيا ومصر.
جاء ذلك خلال الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال لمناقشة فرص تصدير الخدمات الاستشارية للأسواق الإفريقية.
وأكد فوزي خلال ندوة افتراضية لجمعية رجال الأعمال لمناقشة فرص تصدير الخدمات الاستشارية للأسواق الإفريقية، أن الشركات المصرية اقتحمت السوق الإفريقية في كل القطاعات خاصة قطاع التشييد والبناء والمقاولات، بالإضافة إلى قطاع الاستشارات الهندسية، متوقعا زيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اهتمام الدولة للاتجاه نحو إفريقيا وتصدير الخدمات، بالإضافة إلى نمو حجم التنمية وزيادة عدد المشروعات سواء في مصر أو عمليات إعادة الإعمار والتنمية في الخارج.
وأوضح أن النهضة العمرانية والإنشائية التي حدثت في مصر خلال الخمسة سنوات الأخيرة أضافت خبرات جديدة وإمكانيات عظيمة للشركات المصرية في جميع المجالات لم تكن موجودة في مصر، مثل مشروعات الأبراج والانفاق والموانئ واللوجستيات ومختلف المشروعات القومية والكبرى.
كما أكد فوزي على الدور المحوري لجهاز التمثيل التجاري المصري مؤكدا أن الاستعانة به تلعب دورًا هامًا في دخول شركات الاستشارات والمقاولات ضمن كونسورتيوم للعمل في إفريقيا من خلال توفير البيانات والمعلومات عن فرص الاستثمار والشركات الإفريقية.
واقترح أعضاء لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، دراسة دخول منافسة على مشروعات إعادة الإعمار للدول العربية ومشروعات البنية التحتية وتصدير خدمات الاستشارات والمقاولات المصرية إلي إفريقيا والمنافسة خارج مصر ضمن كونسورتيوم وطني يضم شركات المقاولات والاستشارات وجهات التمويل تحت مظلة حكومية.
كونسورتيوم بين شركات الاستشارات والمقاولات
من جانبه أكد الدكتور وليد السويدي، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ضرورة دخول شركات الاستشارات والمقاولات معا في كونسورتيوم واحد، وفقا لطبيعة العمل على المستوي الدولي وخاصة في إفريقيا نتيجة لاعتماد مالك المشروعات كليا علي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات.
وأشار السويدي إلى أهمية ضم شركات المقاولات المصرية التي لديها تجارب ناجحة وعلاقات متميزة وخبرات في العمل في بعض الدول الإفريقية مسبقًا ضمن تحالف وطني مثل نموذج" المقاولون العرب.
وشدد السويدي على ضرورة تواجد ممثلا للجهات التمويلية وشركة مقاولات ضمن آية تحالفات للمنافسة على تنفيذ مشروعات سواء داخل إفريقيا أو على المستوي الدولي، مشيرًا إلى أن تجربته كاستشاري لأحد المشروعات داخل غانا، اشترط الفوز بها وجود شريك للتمويل أو بنك كطرف ثالث مع الاستشاري والمقاول.
كما أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، ضرورة وجود تكامل مصري بين شركات الاستشارات بمختلف أنواعها وشركات المقاولات والبنوك وذلك لإنجاح التجربة المصرية في تصدير الخدمات والمقاولات للقارة الإفريقية نتيجة لارتفاع نسب المخاطر في الاستثمار والعمل ومنها صعوبة اللوجستيات لنقل الحديد ومواد البناء المختلفة والمعدات والعمالة المصرية الكثيفة.
معوقات تواجه الشركات المصرية في إفريقيا
وأوضح الزيات أن نجاح الشركات المصرية في الدخول إلى إفريقيا بشكل فردي أمر صعب وسوف يتوقف على حجم الملاءة المالية للشركات وعلاقاتها القوية، حيث إن الحصول على التمويل من خلال البنوك أمر صعب نظرا لارتفاع نسب المخاطر، بجانب أن نقل المعدات من العمليات المعقدة نتيجة لمشكلات وتحديات النقل واللوجستيات.
وأكد ضرورة البدء في دعم الشركات المصرية الصناعية وزيادة تنافسيتها في التصدير والاستثمار في إفريقيا وخاصة في القطاعات الإنتاجية المتعلقة بالبناء والتشييد والبنية التحتية، مثل شركات المواسير والاضاءة والأسلاك والكابلات الكهربائية والمضخات وغيرها.
واقترح الزيات، البدء في استكشاف السوق الإفريقية بشكل أكبر من خلال الشراكة مع مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج وتحديد نوع معين من المشروعات والشراكات كنموذج مصري جاهز للتنفيذ بالتمويل المناسب، مع وجود المقاول والاستشاريين في التخصصات المختلفة للأعمال الهندسية والمعمارية على أن يتم الاستعانة بمواد البناء والعمالة من إفريقيا.
وأكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، رئيس لجنة التنمية المستدامة وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة الاهتمام بالجزء الخاص بتمويل المشروعات ضمن تحالف وطني مع شركات المقاولات والاستشارات وذلك بهدف تسهيل عمليات التمويل ومواجهة أية صعوبات تتعلق بخطابات الضمان أو “الكاش فلو”.
وأضافت أن قيام البنوك المصرية بفتح أفرع لها في دول افريقيا سوف يسهل من دخول الشركات المصرية في المنافسة في السوق الإفريقية بشكل يضمن للمقاول والاستشاري تمويل المشروعات والسيولة النقدية “الكاش”.
وطالبت عبد الخالق، بإحياء فكرة عمل صندوق لمخاطر العمل في إفريقيا، من خلال مساهمات الشركات الراغبة في تصدير خدماتها والدولة وذلك لضمان التمويل المناسب وعمل دراسة مخاطر متكاملة، بما يساعد جميع الشركات بأحجامها المختلفة للتوجه نحو المنافسة الدولية في إفريقيا.
وقال المهندس مدحت القاضي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوقت قد أصبح مناسبا جدًا لاستغلال العلاقات الدولية والدبلوماسية الوطيدة بين مصر ومختلف دول العالم، من أجل الاستفادة من الطاقات والامكانيات الضخمة للشركات المحلية علي مستوى المنافسة دوليًا في تصدير الخدمات الاستشارية وصناعات المقاولات والتشييد ومواد البناء.
وأكد القاضي، على أهمية البدء في تحديد الشركات الراغبة للدخول إلى أسواق إفريقيا وتصنيفها ما بين شركات مقاولات وإنشاءات واستشارات هندسية في مختلف المجالات، مشدد على أهمية تواجد شركات الخدمات اللوجستية ضمن استراتيجية العمل خارج مصر، والتي أثبتت فعاليتها في نجاح التجربة الكورية والصينية في العمل في إفريقيا، فضلًا عن ضرورة الاستعانة بمواقع البلاتفورم والتسويق الدولية والتي توفر كافة المعلومات الضرورية والقوية عن فرص المشروعات المتاحة.
وأيدت المهندسة إيريني صادق، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، فكرة وجود الشركات الاستشارية وشركات المقاولات في تحالف بالإضافة إلى شركات معتمدة لصناعات مواد البناء، مشيرة إلى أن تجربة المقاول والاستشاري حققت نتائج ممتازة لمشروعات الشركة خارج مصر.
واقترحت إيريني، قيام جمعية رجال الأعمال المصريين بالاشتراك في مختلف مواقع البلاتفوورم التي تتيح الفرص الحقيقية والبيانات والمعلومات الدقيقة للمشروعات في المجالات المختلفة مقابل اشتراك رمزي لجميع أعضاء الكونسورتيوم.
وأكد المهندس محمد فاروق، أن إفريقيا لازالت هي الأمل وارض الفرص الاستثمارية الواعدة لنمو الشركات المصرية والعمل بمختلف مشروعات الإنشاءات والمقاولات خاصة في المنافسة على المشروعات التي يمولها البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
وأيد فاروق، فكرة تأسيس تحالف بين المقاول والاستشاري في العمل المشترك وتقديم الخدمات المتكاملة للأعمال والمشروعات، خاصة في وجود تنوع كبير لمشروعات التنمية في افريقيا وبداية ظهور ليبيا بشكل قوي على أجندة مشروعات إعادة الإعمار.
وأشار المهندس محمد معروف الخولي، إلى ضرورة وجود دعم من جهة حكومية لمقدمي الخدمات الاستشارية بما يضمن المنافسة في إفريقيا بالشكل المرجو منه، وجذب الفرص الحقيقة والعمل في المشروعات الموثوق فيها.
وقال الخولي، إن الشركات الوطنية تمتلك المقومات اللازمة للتواجد في إفريقيا وتصدير خدماتها بشكل قوي وبما يؤهلها لتنفيذ كبرى المشروعات الإنشائية والقومية خارج مصر سواء، نتيجة لقدرتها وإمكانياتها على المستوى المالي أو فيما يتعلق بالخبرات والقدرات الفنية وإنجاز المشروعات.
وأكد أن الدخول إلى إفريقيا من خلال كونسورتيوم مصري قوى من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والإنشاءات وجهات حكومية يعزز من تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي، وهو ما يتطلب دعما من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالقارة الإفريقية.
