مصدر يكشف حقيقة زيادة المصروفات الجامعية بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة
أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لا تغيير في مصروفات الكليات، حتى بعد اعتماد نظام الساعات والنقاط المعتمدة والمتعلق بمنح الدرجة العلمية والشهادة سواء بكالوريوس أو ليسانس، مشددًا على أن هذا النظام يطبق بدول العالم ولن تتم زيادة المصروفات على الطلاب بناء عليه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن النظام الجديد للتخرج من الجامعة يُطبق متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليه، ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات، موضحًا أن النظام يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب في المقام الأول.
وأشار المصدر، إلى أن هذا التعديل يمنح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج مباشرة عقب استيفائهم عدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية، وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حدة.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجلس الأعلى للجامعات، خلال جلسته السبت الماضي لجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
كما ينص النظام الجديد، على منح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات على ألا تنقص مدة الدراسة أكثر من سنة واحدة أقل من عدد السنوات المنصوص عليها في الباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويستثنى من ذلك كليات القطاع الصحي "الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض"، وضرورة استيفاء اللائحة الداخلية لكل كلية معايير الطالب المتميز الذى يمكنه تسجيل ساعات إضافية عن الحد الأقصى للعبء الدراسي وتحديد عدد الساعات الإضافية التي يسمح له بتسجيلها في كل فصل.
