"مكافحة الإدمان": تكثيف حملات كشف تعاطي المخدرات بين الموظفين الفترة المقبلة (خاص)
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا لحملات كشف تعاطي المخدرات بين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
وأكد عثمان، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن حملات كشف تعاطي المخدرات على الموظفين موجودة بالفعل على أرض الواقع، موضحًا أن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ما هو إلا إجراء تنظيمي للحالات الإيجابية التي يكشف تعاطيها.
وأشار إلى أن الصندوق وجد خلال الفترة الماضية تكرارًا لحالات تعاطي المخدرات في الجهات نفسها، بنحو 250 حالة أثبت تعاطيهم 3 مرات، مرجعًا ذلك إلى الفراغ التشريعي، مردفًا: "القانون يضع الإطار التشريعي الذي من خلاله تستطيع الجهة الإدارية أخذ خطوات رادعة تجاه حالات التعاطي"، مرجحًا أن يتسبب القانون في خفض نسب التعاطي خلال الفترة القادمة خاصة في الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح عثمان، أن القانون حدد موقف الموظف الذي يتهرب من الخضوع لكشف التعاطي عن المخدرات، حيث نص القانون على معاملة المتهرب أو الممتنع عن الكشف معاملة الحالة الإيجابية، كاشفًا أن القانون يعاقب كذلك المدير أو صاحب العمل الذي يكون على علم بتعاطي موظف لديه ولم يبلغ عنه، حيث سيوقع ضده غرامة مالية قدرها 200 ألف ويعاقب بالسجن.
ويضيف، أن القائم على الكشف التعاطي في حالة التدليس في نتيجة التحليل سيحول للمحكمة ويوقع ضده عقوبة السجن.
وحدد القانون الأماكن التي ستخضع للحملات، والتي جاءت كالتالي: الوزارات ووحدات الإدارات المحلية، المصالح العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، الهيئات العامة والاقتصادية، شركات قطاع الأعمال، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، دور الرعاية، أماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع، الحضانات، المدارس والمستشفيات الخاصة.
