بعد إقرار قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.. "مكافحة الإدمان" يكشف موقف العاملين بالقطاع الخاص (خاص)
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، هو حماية أرواح المواطنين، نافيًا ما تردد على بعض وسائل الإعلام عن تطبيقه كإجراء لتقليل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بدليل إعطاء فرصة 6 شهور للمتعاطي وعدم تنفيذه في الحال، حسب قوله.
وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، موقف العاملين بالقطاع الخاص بعد تطبيق قرار فصل الموظف متعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة، قائلًا إن الصندوق يتلقى بالفعل طلبات من القطاع الخاص لإخضاع عامليها للكشف تعاطي المخدرات.
وفيما يخص موقف الموظف الذي يتهرب من الخضوع لكشف التعاطي عن المخدرات، نص القانون على معاملة المتهرب أو الممتنع عن الكشف معاملة الحالة الإيجابية، كاشفًا أن القانون يعاقب كذلك المدير أو صاحب العمل الذي يكون على علم بتعاطي موظف لديه ولم يبلغ عنه، حيث سيوقع ضده غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، ويعاقب بالسجن، مشيرًا إلى أن القائم على كشف التعاطي أيضًا سيحول للمحكمة ويوقع ضده عقوبة بالسجن في حالة التدليس في نتيجة التحليل.
يذكر أن القانون رقم 73 لسنة 2021، المختص بشأن فصل الموظف متعاطي المخدرات، وضح الأماكن التي ستخضع للحملات، والتي جاءت كالتالي: “الوزارات ووحدات الإدارات المحلية، المصالح العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، الهيئات العامة والاقتصادية، شركات قطاع الأعمال، الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، دور الرعاية، أماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع، الحضانات، المدارس والمستشفيات الخاصة”.
