"مكافحة الإدمان": فصل الموظف متعاطي المخدرات هدفه الحفاظ على أرواح المواطنين
قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ما هو إلا إجراء تنظيمي للحالات الإيجابية التي يكشف تعاطيها، مشيرًا إلى أن حملات كشف تعاطي المخدرات على الموظفين موجودة بالفعل على أرض الواقع ولكن سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة.
ونفى عثمان، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، ما تردد على بعض وسائل الإعلام عن تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات، كإجراء لتقليل الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية أرواح المواطنين، بدليل إعطاء فرصة 6 شهور للمتعاطي وعدم تنفيذه في الحال، حسب قوله.
وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن القانون حدد موقف الموظف الذي يتهرب من الخضوع لكشف التعاطي عن المخدرات، حيث نص القانون على معاملة المتهرب أو الممتنع عن الكشف معاملة الحالة الإيجابية، كاشفًا أن القانون يعاقب كذلك المدير أو صاحب العمل الذي يكون على علم بتعاطي موظف لديه ولم يبلغ عنه، حيث سيوقع ضده غرامة مالية قدرها 200 ألف ويعاقب بالسجن، مضيفًا أن القائم على الكشف في حملات الكشف على الموظفين سيحول للمحكمة ويوقع ضده عقوبة السجن أيضًا، في حالة التدليس في نتيجة التحليل.
