قانوني عن الاغتصاب الزوجي: ليست له عقوبة لعدم وجود دليل
قال المحامي محمد شعبان فياض إنه لا يوجد قانون أو تشريع أو عقوبة لما يُدعى بالاغتصاب الزوجي، لأن الشريعة الإسلامية ليس فيها ما ينص على وجود الاغتصاب الزوجي، ولا يجوز استصدار قانون يُخالف الشريعة الإسلامية، ولا يجوز تشريع قانون له.
وأوضح "فياض"، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أنه في حالة تصور الزوجة أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، فليس لها الحق أن تتقدم بدعوى ضد زوجها، وذلك لعدم وجود دليل على هذا الفعل، حتى إذا استصدرت تقريرًا طبيًا يُفيد بوجود تهتك في مناطق عفتها، لأن هذا أمر وارد أثناء العلاقة الحميمة، وإنما يكون سببًا من أسباب دعوى الطلاق للضرر.
وتابع فياض أنه لم يسبق أن تقدمت زوجة أمام ساحات المحاكم بدعوى تعرضها للاغتصاب الزوجي، وأن ما يحدث هو العكس، فكثيرًا ما كان الضعف الجنسي في مُقدمة أسباب الزوجة لإقامة دعوى طلاق للضرر، وأنه للزوجة الحق في رفع دعوى طلاق لتعرضها للاغتصاب، إذا كان الزوج يُحاول القيام بممارسات سادية معها، كالممارسة من الخلف وما شابه ذلك، ولكن الممارسة الطبيعية بين الزوجين لا تحتمل وجود اغتصاب.
