مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن: المشروعات القومية أسهمت في خفض معدلات ارتكاب الجرائم
نظم "مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.
وتناولت الندوة عددًا من الموضوعات ذات الصلة بدور المشروعات القومية في تحقيق الأمن والاستقرار، ومن أبرزها “جهود مؤسسات الدولة في إقامة المجتمعات الجديدة بديلًا للعشوائيات، وتنمية القرى المصرية، وتطوير شبكة الطرق والمواصلات العامة، والتوسع في بناء محطات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية والمتجددة وتحلية المياه- دور وزارة الداخلية في المساهمة في المشروعات القومية- تطوير البنية اللوجيستية لوزارة الداخلية- انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم- دور المشروعات القومية في الحد من التطرف - دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية- دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني- المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام”.
واستهلت فعاليات الندوة بجلسة افتتاحية ألقى خلالها السيد اللواء دكتور أحمد إبراهيم "مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة" كلمة، رحب خلالها بالحضور، واستعرض مستهدفات تنظيم الندوة ومحاورها العلمية، ثم أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية حول موضوع الندوة.
ثم بدأت بعد ذلك فعاليات الجلسة الأولى والتي كان عنوانها: “نظرة على المشروعات القومية- ملامح الحاضر وآفاق المستقبل”، تحدثت خلالها الدكتورة نعايم سعد زغلول "رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء" حول "جهود الحكومية المصرية في التنمية".
واستعرض اللواء محمد منصور "مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن" انعكاسات المشروعات القومية على خفض معدلات ارتكاب الجرائم، كما تطرق الدكتور مروان شديد "مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات" لـ "جهود وزارة النقل في إقامة شبكات الطرق الجديدة وتطوير المواصلات العامة".
وأعقب ذلك كلمة اللواء محمد زمزم "مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات" والتي تناولت "دور قطاع الأمن الاقتصادي في تأمين المشروعات القومية"، أعقبها كلمة السيد اللواء مهندس مجدي المصري "مدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية بوزارة الداخلية" والتي تناول خلالها "تطوير البنية اللوجستية لوزارة الداخلية".
وتحدثت بعد ذلك المهندسة سحر عبد الخالق "مدير عام بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" حول "جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إقامة المدن الذكية ومحاربة العشوائيات"، تلى ذلك كلمة العميد دكتور مهندس إيهاب الغرياني "قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" والتي تناول خلالها "التكنولوجيا الأمنية المستحدثة لتأمين العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع".
وقد اختتمت فعاليات الجلسة الأولى بمداخلة الدكتورة أميرة تواضروس "مدير المركز الديمغرافي بالقاهرة" تطرقت خلالها لـ "تنمية الأسرة المصرية وتأثيرها على الأمن"، تلى ذلك مداخلة الأستاذ الدكتور خلف عبد العظيم الميري "أستاذ التاريخ المعاصر بكلية البنات جامعة عين شمس" حول "التطور التاريخي للمشروعات القومية".
وتحدث بالجلسة الثانية والتي كان عنوانها "المشروعات القومية أحد دعائم الأمن والاستقرار" الأستاذ أحمد سمير - رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب والتي تطرق خلالها لـ "المشروعات القومية وتأثيرها على الوعي العام"، وأعقب ذلك كلمة السيد اللــــواء محمود العبودي "مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة" والتي تحدث خلالها حول "دور المشروعات القومية في الحد من صور الجريمة المنظمة".
كما تحدث بالجلسة الأستاذ وليد جمال الدين " المدير التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس" حول "دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد الوطني"، وأعقب ذلك كلمة السيد اللواء/ نوفل الفقي "مدير إدارة عامة بقطاع المشروعات والتنمية- المشرف على إدارة بحوث الاستثمار"، والتي تحدث خلالها حول "دور قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية في دعم وتعزيز المشروعات القومية".
وتناول بعد ذلك المهندس مدحت عثمان "رئيس قطاع بالشركة القابضة لكهرباء مصر"، "جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في إقامة محطات الطاقة الكهربائية والمتجددة"، وأعقب ذلك كلمة العقيد محمد السيد "الضابط بقطاع الأمن الوطني" والتي تحدث خلالها حول "دور المشروعات القومية في الحد من التطرف".
وقد اختتمت فعاليات الجلسة بمداخلة الأستاذ أحمد سمير محمود على "رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب " والتي تطرق فيها لـ "دور السلطة التشريعية في دعم المشروعات القومية" وأعقب ذلك مداخلة أخرى للدكتور ولاء جاد الكريم "مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية تناول خلالها موضوع "التنمية في مصر من منظور حقوق الإنسان".
وقد أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الندوة عن الخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها (إن التنمية هي عماد الأوطان والسبيل إلى تحقيق التقدم والرخاء، وهي إحدى السبل الفعالة لحفظ مقدرات الأوطان واستقرارها وحماية أمنها القومي، فضلًا عن دورها في ترسيخ الشعور العام بقيم الولاء والانتماء للوطن، وأن للمشروعات القومية العملاقة انعكاسات إيجابية على تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال خفض نسب البطالة والحد من الحوادث وخفض معدلات الجرائم، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الحالة الأمنية في المجتمع وتشجيع الاستثمار، وجوب تثمين جهود الدولة المصرية في التنمية والإشادة بخططها الطموحة والبناءة في التوسع في إقامة المشروعات القومية العملاقة، والتي يشعر المواطن بثمارها المرجوة في العديد من مجالات الحياة، والتأكيد على مواصلة تكاتف وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في إنفاذ خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في كافة مجالات البناء والتنمية، وصولًا للنهضة التنموية المرجوة والمنشودة والتي تليق بهذا الشعب العظيم صاحب التاريخ العريق والمستقبل المشرق).
ويأتي ذلك تماشيًا مع التوجه العام للدولة المصرية نحو التنمية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وإدراكًا من وزارة الداخلية بالأهمية البالغة للمشروعات القومية العملاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع.
