وزير المالية القطري: قد لا نعود لسوق الديون بعد تعزيز أسعار النفط
قال علي الكواري، وزير المالية القطري بالإنابة ووزير التجارة والصناعة، “إنه قد تكون المرة الوحيدة التي سنحتاج فيها إلى تمويل فقط لتحسين وضعنا المالي، هي إعادة تمويل الديون المستحقة بتكلفة أقل”.
جاء ذلك في مقابلة بمنتدى قطر الاقتصادي، اليوم الثلاثاء.
وساعد ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الدولة الصغيرة على تحقيق فائض قدره 200 مليون ريال قطري (54 مليون دولار) في الربع الأول، مقابل عجز متوّقع بقيمة 54 مليار ريال.
وقال الكواري إنه في حال استمرار الوضع، على المستثمرين أن يتوقعوا دخول قطر إلى أسواق السندات "لتغتنم الفرص فقط"، بحسب بلومبرج.
وأصدرت قطر سندات حكومية قيمتها 34 مليار دولار منذ عام 2018، وهو ما يزيد عما أصدرته أي دولة أخرى، باستثناء المملكة العربية السعودية، حيث أنفقت قطر أيضًا مئات المليارات من الدولارات على البنية التحتية المقرر تسليمها بحلول كأس العالم 2022، إلا أن رصيد ميزانيتها يتغيّر تزامنًا مع اقتراب الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بالحدث. وقال الكواري إن فائض الربع الأول يرجع إلى "مزيج من السيطرة على النفقات وتحسّن الإيرادات".
كذلك، أدى توازن الميزانية هذا إلى إبعاد الحاجة الملّحة لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سارعت دول الخليج الأخرى إلى فرضها وسط تقلّص الإيرادات. ولم تحدد قطر، وفقًا لتصريحات الكواري، موعدًا بعد لبدء تطبيق الضريبة لأنها حذرة بخصوص إضافة عبء جديد على المستهلكين خلال الوباء، قائلًا إن بلاده ستنتظر "الوقت المناسب للمضي قدمًا" في تطبيقها.
