رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يطالب بتأجيل تطبيق نظام التشغيل المُسبق للشحنات ACI
نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، ندوة في مقر الغرفة، حول نظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، أعضاء غرفة ملاحة بورسعيد، برئاسة النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات وخبراء مصلحة الجمارك وممثلين شركة MTS، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية من المستوردين ومستخلصي الجمارك، ووكلاء الشحن البحري.
ورحّب محمد سعدة، رئيس الغرفة، خلال كلمته بالمشاركين في الندوة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها الغرفة للتعريف بنظام (ACI)، فضلًا عن عرض التساؤلات والعقبات والمشاكل التي قد تواجه مُنتسبي الغرفة أثناء تطبيق نظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI).
وأكد أنه جرى مُخاطبة رئيس مصلحة الجمارك، بشأن إعفاء واردات المنطقة الحرة ببورسعيد من التسجيل، نظرًا للطبيعة الخاصة لنظام الاستيراد بالقانون رقم (12) لسنة 1977، مشيرًا إلى أنه سيجرى مخاطبته أيضًا بمذكرة تفصيلية تتضمن الموضوعات التي تم طرحها خلال الندوة، وأبرزها:
-تحديد التكلفة الفعلية التي سيتكبدها المُصدر والمستورد وشركات الشحن لتطبيق النظام
-إعفاء بضائع الترانزيت الواردة لمخازن الترانزيت (الاستيراد بغرض إعادة التصدير) نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه البضائع.
-إجراءات التنازل عن "المنافستو".
-إعفاء سلعة الملابس المستعملة المستوردة، نظرًا لأن هذه الملابس يتم تجميعها من أماكن مختلفة بكميات مُتفاوتة، وأحيانًا من عدة دول داخل الاتحاد الأوروبي ثم شحنها، وتعبئتها مما يتعذر معه التسجيل.
وأضاف سعدة، أنه سيجري المُطالبة أيضًا، بإعفاء سلعة قطع غيار السيارات والمعدات المستعملة، حيث يتم شراء "استوك لوط" أو سيارات وتقطيعها، ويتم شحنها مُجمعة دون توصيف من حيث الحجم والوزن والصنف والبند الجمركي، وأيضًا غير مُعبأة وهي أجزاء لا يمكن إدراجها بنظام التسجيل المُسبق، وكذلك إعفاء الطرود التي ترد إلى السفن العابرة لقناة السويس والتي أغلبها تتضمن قطع غيار ومستلزمات تشغيل أو أي مستلزمات لتلبية الأعطال الطارئة التي تحدث للسفن.
وشدد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد على أنه لا يمكن تطبيق النظام على مُخلفات السفن التي يتم إنزالها من السفن أثناء عبورها قناة السويس، كما يجب التأكيد على ما تم إعلانه من أن النظام لا يطبق على الشحن الجوي، لذلك من الضرورة تأجيل تطبيق التسجيل بالنظام لاتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة والحوار بين جميع الأطراف.
وأوضح، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول لتلك الموضوعات، من خلال تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف المنظومة، وبالشكل الذي يُحقق المصلحة العليا للوطن، ويعود بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويحقق مصلحة وحقوق مُنتسبي الغرفة.
