تحريات الرقابة الإدارية في قضية فساد الغاز: "مجدي راسخ" ورجلا أعمال متورطون بالاستيلاء على مستحقات الدولة
حصل "القاهرة 24" على نص تحقيقات جهات التحقيق في القضية المتهم فيها رجل الأعمال "مجدي راسخ" – صهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك – ورجلي آعمال أخرين، بقضية "فساد الغاز" والمقدر قيمتها بأكثر من مليار جنيه، والتي أحيلوا بمقتضاها إلى المحاكمة الجنائية.
وتضمن نص التحقيقات تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أعدها، "أحمد محيي الدين القاضي – 40 سنة – عضو هيئة الرقابة الإدارية"، والتي جاءت لتدين "راسخ" ورجلي الأعمال الآخرين في القضية.
حيث أقر عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن تحرياته أسفرت عن أن الهيئة المصرية العامة للبترول أبرمت عقد اتفاق مع شركة ناشيونال جاز بتاريخ 6 يناير 1999 لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوى لمحافظة الشرقية.
وتابع أن الشركة تلتزم بموجب العقد في الفقرة الخامسة من البند السابع بمحاسبة وتحصيل قيمة الغاز المباع للعملاء والمستهلكين وسداد مستحقات الهيئة من قيمة الغاز المحصلة.
وأضاف عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن التحريات أظهرت أن الشركة استمرت في الوفاء بالتزاماتها حتى تاريخ 1يوليو 2010 حين امتنعت عن توريد مستحقات الهيئة عن قيمة الغاز المحصلة، وترتب على ذلك ضرر جسيم لحق بأموال الشركة، وأن المتهمين وآخر متوفى هم المسئولون عن ذلك.
المتهمون في القضية هم، "محمد مجدي حسين راسخ – 76 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد فريد – 59 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي للشركة، وحسام رضا أحمد جنينة – 40 سنة – رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس السابق".
