"المشاط" توثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي
تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء المُقبل، من كلية لندن للاقتصاد، كتابًا، يوثق تجربة مصر الرائدة في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تم إعداده من قبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ورنده حمزة، مُساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط والمتابعة.
يُسلط الكتاب الضوء على تدشين وزارة التعاون الدولي، إطارًا مؤسسيًا للدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، يعمل على توطيد علاقات مصر الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كما يعد الكتاب ترويجًا عالميًا للتجربة المصرية الناجحة في العمل الإنمائي، وإتاحتها كمرجع يمكن الاستفادة منه على مستوى الدول النامية والناشئة الأخرى لتبادل المعرفة ونقل التجارب.
كما يعرض الكتاب المنهجيات الدولية الحديثة في مجال التعاون الدولي والعمل الإنمائي، وكيف استطاعت وزارة التعاون الدولي تطبيق وتنفيذ هذه المنهجيات في مصر، بما يعظم من أثر الشراكات الدولية المنفذة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، ويُسرع وتيرة تنفيذ رؤية التنمية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل تُطلق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخارطة الكاملة لمطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تعرض كافة تفاصيل محفظة التمويل الإنمائي التي تبلغ قيمتها 25.6 مليار دولار مقسمة على 377 مشروعًا، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وتتيح خارطة مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، التعرف على المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار كل هدف، بالإضافة إلى شريك التنمية الذي يمول المشروع، والقطاع التنموي، والجهة المستفيدة سواء من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن إمكانية معرفة توزيع المشروعات الممولة من شركاء التنمية في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات الجمهورية.
تعمل وزارة التعاون الدولي وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد، وكذلك متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.
