الغرفة التجارية بالبحيرة: تسليم الوحدات للحاجزين بمشروع البورصة السلعية الزراعية خلال أسابيع
قال المحاسب فتحي مرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، إنه يتم تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية للانتهاء من مشروع البورصة السلعية، حيث سيتم تسليم الوحدات الخاصة للحاجزين المسددين خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن البورصة تقام على مساحة 57 فدانا بمنطقة التحرير بمركز بدر بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.250 مليار جنيه، بالتعاون مع كل من بنك تنمية الصادرات وبنك التنمية الصناعية، وتنفذها شركة وادي النيل والهيئة العربية للتصنيع، وتحتوى على وكالات صغيرة وكبيرة وثلاجات ومحطات تصدير ومحلات خارجية ومجمع بنوك ومعمل مبنى للبورصة ومبنى خدمات ومنطقة صناعية مركزي لتحليل متبقيات المبيدات وفحص المنتجات الزراعية
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث منظومة التجارة، وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها، ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب وتنمية الصادرات واستقرار الأسعار على مدار السنة، مؤكدا أن محافظة البحيرة تنتج ما يقرب من 70% من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتساهم بـ90 % من نسبة التصدير للخضر والفاكهة، كما أن المساحة المزروعة بالمحافظة تمثل 19% من إجمالي المساحة المزروعة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى إن محطات فرز وتعبئة الخضر والفاكهة بالمحافظة تمثل 23% من المحطات على مستوى الجمهورية.
وتابع أن الجدوى الاقتصادية للمشروع، تشمل زيادة الكفاءة التسويقية والتنافسية لمحاصيل الخضر والفاكهة وقيمتها المُضافة، بخلاف زيادة دخل المزارع والدخل القومي والعملة الأجنبية والتوسع في الزراعة العضوية الصحية الخالية من الأسمدة الكيماوية والمبيدات وإتاحة قاعدة بيانات عن المواصفات القياسية لمختلف محاصيل الخضر والفاكهة، مما سيساهم في تنمية الصادرات المصرية، وتحديث أسلوب التصدير وإقامة أنشطة تصنيعية للاستفادة من التالف والهالك الزراعي ومخلفات عملية التسويق بالبورصة، والتزايد والتعاقد على زراعات مستقبلية بعقود تحدد سلفًا مما يساهم في زيادة الصادرات.
وتابع أن آليات وخطوات التعامل في البورصة السلعية الزراعية، هو أخذ العينة آليًا ثم الوزن وتحليل العينة، ثم إدخال نتائج التحليل على الحاسب الآلي وإصدار شهادة بالكمية ومستوى الجودة (أيزو 17025)، ثم عرض نتائج التحليل والكمية المعروضة من السلعة على المشترين، وعرض عينة المنتج التي تم تحليلها على المشترين، ثم يقوم المشترون بفحص العينة، ثم يبدأ سمسار الجلسة في المزاد ويقوم المشترين بالمزايدة على الشحنة المعروضة والاستمرار في المزايدة حتى الوصول إلى أعلى سعر.
ولفت إلى أنه عند توقف ارتفاع السعر، يكون للبائع الحق في قبول أو رفض البيع بذلك السعر، وفي حالة الرفض يقوم بسداد رسوم التحليل والدخول بالمزايدة، وبعد رسو المزايدة، يتم التعاقد والسداد، ويحصل المشتري على شهادة بمستوى جودة المنتج وفي حالة عدم البيع، يحصل البائع على الشهادة التي تمكنه من الحصول على تمويل من البنوك عند وضع البضاعة في مخازن معتمدة.
وأضاف نائب الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشروعات القومية الذي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيساهم في الحد من التجارة العشوائية، وذلك تماشيًا مع سياسه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي، كما سيقوم المشروع بتوفير فرص عمل وتشغيل للشباب، حيث يستوعب اكثر من خمسة الاف عامل.
كما يهدف إلى الحد من التجارة العشوائية، وذلك بتوفير 680 وكالة متفاوتة المساحات لاستيعاب التجار العشوائيين، علاوة على إنشاء 120 محل خارجي لبيع المدخلات الزراعية و130 ثلاجة موز، كما يهدف المشروع إلى زيادة الصادرات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير، بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعي والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية كبرى على مساحة 6 افدنة يقام بها الصناعات الزراعية.
