وزير قطاع الأعمال لـ"القاهرة 24": 3 محاور لتطوير الشركات واستحداث لجنة مستقلة لاتخاذ القرارات الاستثمارية
قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن وزارته وضعت خطة محددة لتطوير قطاع الأعمال منذ عام 2019، تتضمن 3 محاور رئيسية، يتعلق الأول منها بالشركات، حيث تم تحديد التحديات التي تواجه الشركات التابعة ونقاط الضعف والقوة بكل شركة والمخاطر التي تقابلها، وتحديد الشركات الخاسرة والرابحة والعمل على زيادة ربحية تلك الشركات ومساهمتها في الاقتصاد المحلي.
ويتولى هشام توفيق حقيبة وزارة قطاع الأعمال في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي منذ يونيو 2018.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنه بناءً على خطة التطوير هذه، تم تصفية شركة القومية الأسمنت وتلاها شركتا المصرية للملاحة والحديد والصلب.
وفي أكتوبر 2018، أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لشركة القومية للأسمنت، تصفية الشركة نهائيًا بسبب الخسائر وتآكل رأس مال المساهمين.
وفي فبراير 2020، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة تصفية الشركة نهائيًا، كما اتخذت الجمعية غير العادية لشركة الحديد والصلب في يناير الماضي تصفية الشركة بسبب ارتفاع خسائرها إلى 8 مليارات جنيه.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على تطوير 70 شركة من شركات قطاع الأعمال العام، بينها 23 شركة تعمل في قطاع الغزل والنسيج تم دمجها في 9 شركات، مؤكدًا انخفاض عدد شركات قطاع الأعمال العام من 117 شركة بسبب دمج بعض الشركات مع بعضها وتصفية 3 شركات.
تعديلات قانون قطاع الأعمال العام
وبحسب الوزير، يتعلق بالمحور الثاني للتطوير، بالإطار التشريعي والتغييرات الإدارية، حيث تم تغيير التشريعات “البالية” في قانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، وتطويره بإضافة وتغيير 28 مادة في القانون 185 لسنة 2020؛ حتى تصبح شركات قطاع الأعمال العام قادرة على منافسة شركات القطاع الخاص، وحوكمة الإدارة، كما تم تغيير لوائح التشغيل الداخلية للشركات لمتابعة الإدارات التنفيذية بكل شركة، بحيث يمنع تغيير أي مادة في اللائحة التنفيذية دون موافقة الجمعية العمومية ثم الوزير المختص.
لجنة مركزية لاتخاذ القرارات الاستثمارية
وأشار الوزير إلى أن التعديلات تتضمن ضرورة أن تخضع كافة قرارات استثمار أو بيع أو تخريد الآلات بالشركات التابعة، للجنة مركزية في كل شركة قابضة تتكون من عضو أو أكثر من مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مستقلين من الخارج، كما تم إنشاء لجنة للتسويق المركزي بكل شركة قابضة، بالإضافة إلى تقييم كافة الأعضاء المنتدبين للشركات البالغ عددهم 119 عضوًا، وتم تقليص عدد كبير منهم.
وتابع الوزير أنه تم وضع هيكل تنظيمي لكل شركة من الشركات التابعة، كما تم تغيير مجالس الإدارات لنحو 77 شركة.
7 مليارات جنيه مديونيات متبقية على الشركات القابضة
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن المحور الثالث يتعلق بتدبير التمويل، حيث تم سداد مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مثل بنك الاستثمار القومي والكهرباء والبترول والتأمينات الاجتماعية، وتتبقى مديونيات محدودة بنحو 7 مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي ومصلحة الضرائب.
