الإدارية العليا تلزم وزارة الأوقاف بدفع 154 ألف جنيه لإحدى شركات المقاولات
قررت محكمة الإدارية العليا بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدي مبلغ 154 ألف جنيه لإحدى شركات المقاولات، مستحقاتها عن ترميم مسجد بكفر الشيخ لإصلاحه وترميمه، ووجود أعمال ترميمية مستجدة لإنقاذ مباني المسجد، تم اكتشافها بعد الفحص من المقاول، ما دعاه لفك الأحجار لتنفيذ المقايسة.
كما قضت بإلزام ذات الجهة الإدارية بتعويض هذه الشركة مبلغ 10 آلاف جنيه كتعويض مادي عن الضرر الواقع على الشركة نتيجة عدم سداد مستحقاتها، فيما رفضت المحكمة طلب الشركة بإلزام الجهة الإدارية بدفع الفوائد القانونية عن المبلغ محل النزاع، وبشأن المصروفات قضت المحكمة بإلزام الطرفين دفع المصروفات القانونية مناصفة بينهما.
ورأت المحكمة أن طلب الطاعن بأحقيته في صرف مبلغ 154 ألف جنيه، تمثل نسبة "19.5%" من قيمة التعاقد، وذلك عن عملية ترميم مسجد إبراهيم الدسوقي، فثبت من تقرير الخبير أن شركة للمقاولات بدسوق تعاقدت عام 2000 مع مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، لإصلاح وترميم مسجد إبراهيم الدسوقي بدسوق بقيمة "919.600" جنيه، فيما قامت الشركة بأعمال مستحدثة لإنقاذ مبان المسجد، ما دعاه للجوء إلى القضاء عام 2004 أقام دعوى أمام القضاء الإداري.
وتبين للمحكمة قيام الشركة بأعمال مستحدثة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في العقد، وهي أعمال ضرورية، ولا بد من تنفيذها حفاظًا على كيان المبنى، وأن الأعمال لم تكن واضحة أثناء إعداد المقايسة الأولى لكونها ظهرت بعد الكشف عنها، وقد قام المقاول بفك الأحجار لتنفيذ المقايسة التعاقدية بالمسجد.
