ننشر جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 حول القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
وينظر المجلس في تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، ومشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
وتشهد جلسة المجلس يوم الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة، عن مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا “أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس”، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي يستهدف فصل عناصر جماعة الإخوان من وظائف الدولة.
كما تتضمن الجلسة النظر في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشيءون الصحية، ومكتب لجنة الشيءون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.
وينظر المجلس يوم الثلاثاء المقبل، طلب إحاطة عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.
كما يناقش المجلس طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات وينظر المجلس في طلبا إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء؛ مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين.
