سفير مصر بفرنسا: استرداد 114 قطعة أثرية يعد إنجازًا غير مسبوق
انتقل اليوم الأربعاء، المستشار النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية، في العاصمة الفرنسية "باريس"، ورافقه خلال الزيارة، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المُستردة.
تأتي الزيارة في إطار استرداد 114 قطعة أثرية هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات مهمة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، وأسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف جميع إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وألقى السفير علاء يوسف، سفير مصر بفرنسا، كلمة افتتاحية أعرب فيها عن احتفائه بالحدث، باعتباره إنجازًا يُضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية - الفرنسية، مشيرًا إلى مدى توطد العلاقات بين البلدين في مجالات التعاون المشتركة على مدار السنوات الأخيرة، وإلى التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية.
وبدأت إجراءات الاسترداد بوصول فريق عمل المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المُقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، ونَقْل القطع إلى مقر السفارة وفض تغليفها، حيث باشر، رئيس المجلس الأعلى للآثار ومدير إدارة الآثار المستردة - تحت إشراف وفد النيابة العامة المصرية، إجراءات مُعاينة وفحص وجرد واسترداد القطع الأثرية، تمهيدًا لنقلها إلى القاهرة.
وتفقد المستشار النائب العام، وبصحبته سفير مصر لدى فرنسا، القطع الأثرية المُستردة، وذلك خلال تقديم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار شرحًا تضمن وصف القطع ونسبتها للحضارة المصرية القديمة في عصورها المُختلفة.
