المالية: صندوق النقد أشاد بتبني استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أشاد بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
وأوضح أن إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية في المدى المتوسط “MTDS”؛ بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، وكذلك الجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية 2018/ 2019 لجميع الشركات المملوكة للدولة إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2019/ 2020.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها الحكومة المصرية من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شيءون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة، لافتًا إلى أن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تُسهم في ضمان تحقيق مسار نمو قوى ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص قد حظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
وأوضح خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصدير والاستثمار الأخضر.
