رؤساء بنوك لـ "القاهرة 24": ضوابط صعبة أمام نجيب ساويرس للحصول على رخصة إنشاء "ديجتال بنك"
كشف رؤساء بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري، الحالات المسموح فيها بالتقدم للحصول على رخصة إنشاء "ديجتال بنك"، مؤكدة أن الضوابط صعبة خاصة أن البنك المركزي المصري ضامن لودائع العملاء، مما يزيد الأمر صعوبة في حالات التقدم من قبل شخص أو إحدى الشركات المالية.
وأعلن نجيب ساويرس، رجل الأعمال، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أن قطاع الخدمات المصرفية يعد أحد القطاعات الاستثمارات المالية التي تركز عليها الشركة، مضيفا أن شركته تستهدف التقدم بطلب للحصول على رخصة "ديجيتال بنك" خلال الفترة المقبلة.
وأكد ساويرس أن استهداف إنشاء بنك إلكتروني يأتي تزامنا مع التكنولوجيا المتطورة المتبعة لإدارة سوق الصرف محليا، وكذلك نقل الخبرة التي اكتسبتها من امتلاكها ديجيتال بنك في أوروبا.
من جانبهم قال رؤساء بنوك في تصريحات لـ "القاهرة 24"، إن التقدم للحصول على رخصة لإنشاء ديجتال بنك ليس أمرا سهلا، فهو يتم عبر البنك المركزي المصري وبضوابط أكثر قوة عن دول أوروبا، لأن البنك المركزي ملتزم بحماية كافة الودائع في البنوك التي تخضع لرقابته في القطاع المصرفي المصري على عكس دول أوروبا والاحتياطي الفيدرالي الذي لا يضمن أكثر من 100 ألف دولار لكل عميل.
وكشف رؤساء البنوك -رفضوا ذكر أسمائهم- أن البنك الوحيد الذي تقدم وحصل على الموافقة وسيدشن ديجتال بنك هو بنك مصر فقط، وهو بنك مملوك للحكومة المصرية.
وتابع رؤساء البنوك، أن تقدم أحد رجال الأعمال أو أحد مالكي الشركات المالية غير المصرفية للحصول على هذه رخصة إنشاء بنك إلكتروني، تُحتم عليه أولا مناقشة الضوابط مع البنك المركزي المصري الذي يحدد بدوره إمكانية إعطاء الرخصة من عدمها.
من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك العربي، إن البنوك الديجتال تتماشي مع تطور العصر في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومتماشيا المسارات القومية للدول النامية والمتقدمة، في تنفيذ الشمول المالي ووصول الخدمات المالية للعملاء في المناطق البعيدة عن الفروع والبنوك وتيسير التعامل عن بعد، فالبنوك الديجتال هو أمر فرض نفسة في المستقبل القريب، ومن المتوقع أن ينمو بشكل كبير.
وأضاف في تصريح خاص لـ "القاهرة 24" أن من مصلحة البنك المركزي تشجيع وإنشاء البنوك الديجتال، وهذا بدأ بالفعل بوضع القواعد والتشريعات اللازمة، لكن لن يتم السماح لأى أحد أن ينشئ بنك دون أن تنطبق علية الضوابط والمحددات العامة لصلاحيات المؤسسين لأي بنك تقليدي وأي بنك ديجتال سواء كانت مؤسسات أو أفرادا أو شركات
وأشار إلى أنه يجب توافر الخبرة المصرفية الكافية والملاءة المالية والسمعة الأدبية لدى مؤسسي البنك الديجتال، إلى جانب عدم الممانعة من المحددات السيادية الأخرى، بجانب القدرة على إدارة هذه المؤسسات التي ترتبط بالأمن الاقتصادي، فهناك قواعد أساسية تلزم بأنه لا تزيد نسبة مساهمة أي فرد في رأس مال البنك على 10% وبالتالي لا يسمح للفرد بإنشاء بنك لكن يمكن إنشاء شركة مساهمة يمكن أن تؤس بنك.
شروط الموافقة على مزاولة أعمال البنوك
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال العام الماضي 2020، ضوابط وشروط لمباشرة أعمال البنوك، وإصدار التراخيص.
وتنص المادة 63 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن يحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مسجل طبقا لأحكام فصل "تراخيص البنوك" أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك.
ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتباريين الذين يباشرون عملًا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.
ويحظر القانون على أي منشأة غير مسجلة طبقا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
وتنص المادة 64 على أنه لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:
- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.
- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مئة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
- وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
- عدم تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.
- ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- عدم تشابه الاسم التجاري الذي يتخذه البنك على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
- كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.
- أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
- كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.
إضافة للشروط السابقة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة، ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها.
أن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.
