72 % ارتفاعًا في صادرات الصناعات الهندسية خلال مايو
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 72% في شهر مايو 2021 لتسجل 205.5 مليون دولار، مقارنة بنحو 119.4 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي.
وكشف التقرير الشهري للمجلس، وفق بيان له، أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 53% أول 5 أشهر من 2021 لتسجل 1.177 مليار دولار حتى نهاية مايو، مقابل 770 مليون دولار لنفس الفترة عام 2020.
وعلى صعيد السنة المالية، سجلت الصادرات الهندسية ارتفاعا في الـ11 شهر الأولى من السنة المالية 2020/2021 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة المالية 2019/2020 بنسبة 25.4٪، حيث بلغت 2.517 مليار دولار في مقابل 2.008 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/2020.
وارتفعت صادرات القطاعات الهندسية خلال الـ11 أشهر الأولى من العام المالي التي شملت: الأجهزة الكهربائية 2% ومكونات السيارات 41% والكابلات 44% والأجهزة المنزلية 46% والصناعات الكهربائية والإلكترونية 26% وسائل النقل 31% وأدوات المائدة والمطبخ 49%.
في حين أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي: المملكة المتحدة، وتركيا، وفرنسا وألمانيا وإسبانيا، واليونان وإيطاليا في أوروبا، وفي آسيا، السعودية والعراق والأردن والكويت وهونج كونج ولبنان، وبالنسبة لإفريقيا، الجزائر والمغرب والسودان، وكينيا، وتونس وتوجو.
وعن الرؤية المستقبلية للصادرات الهندسية، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن صادرات الصناعات الهندسية من المتوقع أن تواصل الصعود حتى نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن رؤية المجلس ترتكز على السعي قدمًا في إدخال مزيد من صغار المصدرين للسوق التصديري، لأن المستقبل واعد بالنسبة للشركات المتوسطة.
وأكد رئيس المجلس التصديري أن الدولة تحاول علاج جميع العوائق التي تواجه قطاع تصدير السلع الهندسية، وكذلك إيجاد أفضل الطرق لزيادة معدلات التصدير بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة في قطاع التصدير، وتحقيق 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
واختتم المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري، أن المجلس يجري دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء؛ ليتمكن المصدر من معرفة ما يحتاجه السوق الخارجي، وبالتوازي يدرس المجلس المشكلات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية سواء ارتفاع تكاليف الإنتاج أو المشكلات الجمركية وغيرها من العوائق وإرسال خطابات رسمية للجهات المسئولة، وذلك للإسهام في حلها.
