في دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء.. وزيرة الصحة ترسل مستندات هامة للمحكمة
نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، الدعوى رقم 289 لسنة 2020 والتي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء ، حيث حضر مندوب عن وزيرة الصحة إلى المحكمة وسلم مستندات هامة للمحكمة في القضية المؤجلة لاستخراج صورة رسمية من مخاطبة وزيرة الصحة لمكتب النائب العام، والتي تخص بلاغها ضد نقابة الأطباء الصادر في فبراير 2020، وكذلك لاستخراج شهادة وبيان من وزارة الصحة عن واقعة امتناع أطباء دفعة 2019 عن استلام التكليف أثناء جائحة كورونا، ودور نقابة الأطباء التحريضي في ذلك، حسب وصف الدعوى.
وخلال الجلسة طلب أطراف القضية أجلا للاطلاع، في الدعوى حملت رقم 298 لسنة 2020 مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة فيما رفعت المحكمة الجلسة على أن تصدر قراراها أخر الجلسة.
نقابة الأطباء
كان المحاميان الدكتور هاني سامح وبالنقض، وصلاح بخيت، قالا في مرافعتهما بالجلسة السابقة إن الوقائع التاريخية ثابتة وتتحدث عن جرائم نقابة الأطباء واختطافها من قبل الجماعات الإرهابية والإثارية، وأنها إحدى غرف جماعات الإرهاب السياسي منذ السبعينيات، وكانت جُحرا لقيادات العصابات الإجرامية ومولت في الثمانينيات والتسعينيات الإرهاب عن طريق أموال الإغاثة التي أنشأتها لهذا الغرض وجمعت أموال المتبرعين المصريين لخدمة الإرهاب، حيث تولى عتاة الإجرام قيادة نقابة الأطباء ومنهم الإرهابي عصام العريان كمثال حين كان أمين النقابة لعقود، حسب المرافعة.
وجاء في المرافعة السابقة إدانة رفض النقابة نعي الكاتبة والمفكرة الطبيبة وكانت أمينا عاما للنقابة في زمن سابق والحائزة على جوائز الدولة التقديرية لدورها في حقوق المرأة وتجريم الختان الدكتورة نوال السعداوي، وقارنت المرافعة بنعي النقابة الرسمي للإرهابي القاتل المدان عصام العريان.
وذكرت الدعوى أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية، وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد كورونا بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل".
