10 تصريحات مهمة من النائب العام بعد استرداد 114 قطعة أثرية (فيديو)
أكد المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضرورةَ استمرار التعاون بين النيابة العامة المصرية، والسلطات القضائية الفرنسية، في التصدي لجريمة تهريب الآثار، حفاظًا على التراث التاريخي والثقافي المصري.
وخلال كلمة ألقاها بالسفارة المصرية في باريس، على هامش استرداد 114 قطعة أثرية مُهربة إلى فرنسا، أكد النائب العام:
- ضرورةَ استمرار التعاون المصري الفرنسي للتصدي لجريمة تهريب الآثار.
- العلاقات القضائية بين مصر وفرنسا علاقات تاريخية.
- نستعين بما انتهى إليه الفقه القانوني والقضائي الفرنسي.
- جريمة تهريب الآثار تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة.
- النيابة العامة تتبع خُطة لاستعادة الآثار المهربة.
- نبذل مجهودات ضخمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لاستعادة الأثار المنهوبة.
- النيابة العامة تحرص على مكافحة جريمة تهريب الآثار خارج البلاد.
- نلاحق مرتكبي جرائم تهريب الأثار على كافة المستويات.
- يجب وضع خطة استراتيجية لتبادل الخبرات بين مصر وفرنسا في مجال التحقيق الجنائي.
- يجب التعاون مع كافة الجهات الدولية لمواجهة جرائم الإرهاب وغسل الأموال وتهريب الآثار والاتجار بالبشر والعنف ضد المرأة.
وانتقل المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية الفرنسية بالعاصمة باريس، وكان في صُحبة الوفد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة، لاسترداد مئة وأربع عشرة قطعة أثرية منهوبة، هُرِّبت إلى فرنسا، وذلك في ضوء تحقيقات هامة باشرتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية، أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
